أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً إلى تراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف. ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقاً للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة عن الربع السابق. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر - بحسب تقرير نشرته «رويترز» - الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي وكان السبب الرئيس وراء التباطؤ. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار. ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضاً من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيراً. وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، في الخامس من يونيو متهمة إياها بدعم الإرهاب. وعطلت العقوبات بشكل موقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظراً إلى قيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات. وعلى رغم ذلك، أشارت أرقام الربع الثاني إلى أن هذا التعطل لم يشكل ضرراً بالغاً لاقتصاد قطر، واستقر إنتاج الصناعات التحويلية مقارنة مع العام الماضي ونما 1.2 في المئة عن الربع السابق. ونما قطاع الإنشاءات 15.3 في المئة عن العام الماضي، لكنه انكمش 4.1 في المئة عن الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار طفرة البناء في قطر، على رغم تباطؤ بعض المشاريع بفعل نقص موقت في مواد البناء.
