أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأحد)، أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً إلى تراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف. ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقاً للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة عن الربع السابق. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي، وكان السبب الرئيس وراء التباطؤ. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار. ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين، انخفاضاً من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيراً، ولكن ليس بما يكفي لدفع قطر إلى الركود. وعطلت العقوبات المفروضة على الدوحة بشكل موقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي مركز ترانزيت للشحنات. وعلى رغم ذلك، أشارت أرقام الربع الثاني إلى أن هذا التعطل لم يشكل ضرراً بالغاً لاقتصاد قطر. واستقر إنتاج الصناعات التحويلية مقارنة مع العام الماضي ونما 1.2 في المئة عن الربع السابق. ونما قطاع الإنشاءات 15.3 في المئة عن العام الماضي، لكنه انكمش 4.1 في المئة عن الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار طفرة البناء في قطر على رغم تباطؤ بعض المشروعات بفعل نقص موقت في مواد البناء. وقفز تصنيع المنتجات الغذائية 39.8 في المئة عن العام الماضي، وارتفع 9.8 في المئة في تموز (يوليو) عن الشهر السابق.
