مصر دمرت شحنة قذائف صاروخية من بيونغيانغ كانت مرسلة إليها

كشف مسؤولون أميركيون وديبلوماسيون غربيون ان رجال أعمال مصريين أجروا في آب (اغسطس) الماضي صفقة مع كوريا الشمالية لشراء أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية بملايين الدولارات لمصلحة الجيش المصري، إلا انهم أخفقوا في إخفاء الصفقة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس (الأحد) انه في آب (أغسطس) الماضي حذرت واشنطن القاهرة من سفينة شحن ترفع العلم الكمبودي وتحمل اسم «جي شون» كانت تبحر باتجاه قناة السويس من كوريا الشمالية، ورصدتها الولايات المتحدة بواسطة الأقمار الاصطناعية.
وقالت الصحيفة ان مسؤولي الجمارك في مصر عثروا داخل السفينة على حاويات من الحديد مخفية في بطن السفينة ومحاطة بأقمشة ثقيلة وفي داخلها أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية.
وأكد مسؤولون أميركيون رفضوا الكشف عن أسمائهم ان الصفقة أُحبطت عندما رصدت وكالات استخباراتية أميركية السفينة وحذرت السلطات المصرية من سفينة الشحن من خلال القنوات الديبلوماسية، لافتين إلى ان هذه الصفقة كانت واحدة من سلسلة صفقات سرية دفعت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تقليص المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر ضمن برنامج المساعدات للعام 2018 بمقدار 300 مليون دولار.
من جهتها، أصدرت السفارة المصرية في واشنطن بياناً أشارت فيه الى «شفافية مصر» والتعاون مع مسؤولي الامم المتحدة في ايجاد الشحنة وتدميرها.
وقال البيان ان «مصر ستواصل التزام قرارات مجلس الامن كافة وستعمل دوما بما يتوافق مع هذه القرارات التي تقيد عمليات الشراء العسكرية من كوريا الشمالية».
وأوضح أحد الخبراء الأميركيين في تقرير للأمم المتحدة ان «جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تنتهك العقوبات من خلال الاتجار بسلع محظورة»، وأشار إلى تجارة الأسلحة العالمية التي أصبحت شريان الحياة المالية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ظل العقوبات الاقتصادية.
ويوضح التقرير انه على رغم التحديات التي يواجهها كيم بسبب العقوبات الاقتصادية، إلى انه لا يزال يجني أرباحاً من بيع أسلحة تقليدية ومعدات عسكرية إلى دول مثل إيران وكوبا وسورية وإريتريا، اضافة الى دول حليفة للولايات المتحدة مثل مصر.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت في آب الماضي 16 شركة وفرداً من الصين وروسيا وسنغافورة على قائمة سوداء بسبب تعاملات تجارية مع كيانات كورية شمالية محظورة.