مصنعون وزراعيون:استيراد الأعلاف الخضراء يستهدف الألبان المصدّرة

أكد متخصصون زراعيون ومصنعو ألبان، أن قرار مجلس الوزراء الذي يلزم شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بخفض نسبته 20 في المئة سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير، يستهدف الألبان المصدرة فقط، متوقعين ألا يؤثر ذلك في الأسعار داخلياً.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض سمير بن علي قباني، إن الدراسات التي تمت أخيراً، والتي طرحت في منتدى الرياض الاقتصادي أشارت الى ان قطاع الالبان الطازجة في المملكة من اقل الأنشطة المستهلكة للمياة المستخدمة في القطاع الزراعي، إذ لا تتجاوز نسبتها 4 إلى 5 في المئة فقط سنوياً، لإنتاج ما يقدر بنحو 1.5 مليون طن من الألبان سنوياً، وهي صناعة حققت بالفعل تفوقاً بامتياز سواء في الجودة أم السعر وتوفير منتج وطني غذائي حيوي يشهد له العالم.
وأضاف ل «الحياة» أن القرار الصادر يهدف بلا شك لدعم التوجه نحو ترشيد المياه كهدف استراتيجي موجه بالذات نحو تجنب تصدير المياه عند تصدير الالبان الطازجة، فالقرار معني أساساً بالكميات المستهدفة للتصدير، بحيث يتم استيراد الاعلاف الخضراء اللازمة لإنتاج الألبان المصدرة للخارج، باعتبار ان الاعلاف الخضراء هي المستهلك الرئيسي في هذه الصناعة.
واشار الى ان هذا التوجه يمكن ان ينظر إليه كفرصة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج ضمن مبادرة الملك للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج، وتم طرح الموضوع بالفعل على عدد من المستثمرين أخيراً، من اجل دراسة زراعة الاعلاف الخضراء بهدف التصدير لشركات الألبان الوطنية، وهو ما يتطلب التعرف على النوعية والمواصفات المطلوبة من الأعلاف الخضراء، إذ إن المواصفات والنوعية مهمة جداً لمشاريع الألبان المتخصصة من اجل الحفاظ على الإنتاجية والجودة العالية التي تتميز بها المنتجات الوطنية من الالبان الطازجة.
من جهته، رأى عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور منصور الكريديس ان القرار صائب وممتاز، إذ روعي فيه ترشيد المياه والمحافظة على صناعة الالبان في المملكة والتي تعتبر من الصناعات المهمة التي تفتخر بها.
واشار الى ان القرار يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 335 والذي يؤكد في إحدى فقراته على أهمية وجود لجنة تعالج مسألة الالبان ومستقبلها، خصوصاً وإنها تستهلك المياه بكميات كبيرة من خلال زراعة الأعلاف التي تحتاجها هذه الشركات. ولفت الكريديس الى ان القرار سيتم تطبيقه على مراحل، إذ سيكون عام 2016 هو العام الذي لن يسمح بعده بزراعة الأعلاف من شركات ومصانع الالبان في المملكة المصدرة لمنتجاتها، متوقعاً ان استيراد الأعلاف لن يؤثر في شركات الالبان وخصوصاً الشركات الكبيرة التي تقوم حالياً باستيراد الأعلاف من الخارج، فيما ستتأثر الشركات التي لم تستطع توفير الأعلاف في الفترة الماضية.
ونفى ان يؤثر ذلك في أسعار الألبان وسيرفعها، وقال إنه من المتوقع ان تتراجع الأسعار، خصوصاً لأن القرار لا يشمل التسويق الداخلي، ولكنه يركز على الالبان المصدرة.
وتوقع الكريديس ان تتجه بعض الشركات المتخصصة في صناعة الأعلاف الى استيراد الأعلاف الخشنة من الخارج وتسويقها في الداخل، لافتاً الى ان القرار وجد تجاوباً من شركات الالبان والمصانع الكبيرة في المملكة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية المدير العام لألبان العزيزية محمد أنور جان، ان القرار يركز على الشركات التي تصدر منتجاتها الى الخارج والتي يقدر عددها بخمس شركات، مستبعداً ان يؤثر ذلك القرار في أسعار الالبان في الداخل.
وأشار الى ان القرار يهدف الى الحد من استهلاك المياه في إنتاج الأعلاف، وكذلك الحد من استهلاك الأعلاف الخشنة (البرسيم والحشائش) التي يتم ريها بالمياه، لافتاً إلى أن الاعلاف المستوردة ليست بجودة الاعلاف المزروعة في الداخل، إضافة الى انها مكلفة بشكل كبير على الشركات التي تستوردها من الاسواق العالمية.أما مساعد الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة «أراسكو» الدكتور طارق الشويمي، فأوضح أن القرار ليس له تأثير على صناعة الاعلاف أو علي زيادة الإنتاج، خصوصاً أن صناعة الاعلاف تعتمد على المدخلات المركزة مثل الحبوب والشعير والذرة وفول الصويا وغيرها التي هي مصدر للطاقة والبروتين وليس على المدخلات المالئة (أعلاف خضراء)، مشيراً الى ان الاعلاف الكاملة مثل منتج (وافي) يتكون من جميع الاعلاف المالئة والتي تستورد من خارج المملكة من سنوات سابقة.