ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

كشف مدير التشغيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان عبدالحميد الحماد أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المئة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المئة من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكد أن برنامج الرسوم يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى كونه يسعى لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إذ يفرض البرنامج رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2٫5 في المئة من قيمة الأرض، لتقوم الوزارة إثر ذلك باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية ما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدها برنامج رسوم الأراضي أمس، بعنوان «تحديثات برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء»، وذلك على هامش معرض «ريستاتكس - سيتي سكيب 2017» العقاري.
وعن التحديثات الأخيرة لبرنامج الرسوم قال الحماد إن وزارة الإسكان أصدرت حتى الآن 1378 أمر سداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من الوزارة ضمن برنامج «الأراضي البيضاء»، الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في رمضان 1437ه، إذ بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 387 مليون متر مربع في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، والتي يتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة، كما تدرس الوزارة حالياً الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، وتقوم بإجراء مراجعة للوضع في كل مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في المدينة نفسها.
وفي ما يخص آلية التقييم لبرنامج الرسوم، قال الحماد: «إن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000 متر فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة في المدن المعلنة، لافتاً إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم. وعن معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد الحماد بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء lands.housing.sa، مضيفاً أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي من طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد من طريق فروع البنوك عبر «مفوتر» وزارة الإسكان رقم 171 أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو من طريق المواقع الإلكترونية للبنوك.