«كبار العلماء»: الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة شرعاً في ظل الضمانات

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وقالت إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي بعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة أن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر. وقالت: «إن فتاوى العلماء كافة في ما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير». وأضافت: «ولأن ولي الأمر قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية».