دي مايو يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الشعبوي الايطالي

فاز لويجي دي مايو مساء أمس (السبت) في الانتخابات التمهيدية لحركة «خمس نجوم» الحزب الشعبوي الايطالي، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 2018.
وحصد دي مايو حوالى 31 ألف صوت من أصل 37 الفاً و500 أدلوا باصواتهم، فيما تقاسم المرشحون السبعة الاخرون بقية الاصوات، وفق ما أعلن مؤسس «خمس نجوم» بيبي غريلو خلال مؤتمر للحزب في ريميني في شمال غربي ايطاليا.
وقال: «بالأمس أطلقنا العنان للغضب، اليوم نستعد للمستقبل». وأضاف: «نريد ان نكون وحدنا ضد الجميع وحينما تبدأ (وسائل الاعلام) بالاشادة بنا فسيكون الأمر خطراً».
وكان لويجي دي مايو (31 عاماً) وهو أصغر نائب رئيس لمجلس النواب في تاريخ ايطاليا، الأوفر حظاً في مواجهة سبعة مرشحين شبه مجهولين للرأي العام.
وقال في تصريح مقتضب بعد اعلان فوزه: «لقد حملتموني مسؤولية كبيرة، لكننا قادرون معاً» على الفوز في الانتخابات. وأضاف: «على ايطاليا أن تختار بين الصمود أو العيش. اذا كانت تريد العيش فعليها أن تنتخب حكومة من حركة خمس نجوم».
وقال الناشط روبرتو بافانيلو إن «الامل اليوم هو ان تستعيد الحركة وحدتها (...) لسنا هنا من أجلنا بل من أجل أبنائنا لأننا لا يمكن أن نستمر على هذا النحو. لقد أعطيت دي مايو صوتي وأعتقد انه من أكثر المؤهلين لتولي منصب رئيس الوزراء».
ويخوض الشعبويون حملتهم طارحين مرشحاً يشيع الاطمئنان سواء بالنسبة الى الناخب المتوسط الحال أم إلى الاوساط الاقتصادية.
لكن معركة حركة «خمس نجوم» تعرضت للانتقاد لأن المنافسين الفعليين لدي مايو أحجموا عن خوضها فضلاً عن الهوة الكبيرة بين هذا المرشح المهيمن اعلامياً وخصومه الذين اكتفوا بشرح برنامجهم عبر سطور قليلة على مدونة بيبي غريلو.
وعلى رغم المؤشرات الايجابية في استطلاعات الرأي والنجاحات التي حققتها الحركة في الانتخابات المحلية، فإن الواقع يبدو أكثر تعقيداً. فمن جهة، استبعد غريلو كل معارضيه لكنه من جهة أخرى يواجه متاعب قضائية عبر شكاوى تتراكم أمام المحاكم.
من هنا، فان المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون أيضاً «زعيماً سياسياً» للحركة بحيث يكتفي غريلو باداء دور «الضامن»، ما يثير التباسا لدى الناشطين الجدد.
وفي حال تمكنت الحركة من تولي الحكم، فستكون مرتبطة ب«برنامج ايطاليا الذي كتبه الايطاليون» والذي نشر على مدونة غريلو ولا يعدو قادة الحركة سوى «متحدثين باسمه».
والبرنامج الذي صوت عليه الناخبون يلحظ خصوصاَ اعتماداً كاملاً على الطاقات المتجددة بحلول العام 2050 وتطوير الانترنت ومحاربة «امتيازات» النقابات.
واذا كانت الحركة التي تأسست في 2009 وأحدثت مفاجأة حينما حصدت 25 في المئة من الاصوات في مشاركتها الاولى في الانتخابات التشريعية في 2013، فإن وصولها الى الحكم في 2018 لا يبدو سهل المنال.