أوضح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن "الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في ما خص النازحين السوريين تتعلق بالحد من النزوح السوري إلى لبنان لأنه تحوّل إلى نزوح إقتصادي بسبب فرص العمل ومساعدات الأممالمتحدة وخصوصاً النازحين القادمين من الأماكن الآمنة"، مشددا على "أننا لن نغلق الحدود بل سنضع معايير لدخول النازحين إلى لبنان، حيث سيستقبل من نرى ضرورة لإقامته في لبنان"، ولافتا إلى أن "مليون و49 ألف نازح سوري مسجل لدى الأممالمتحدة هم في لبنان حاليّاً وهذا حمل كبير لا يستطيع لبنان أن يتحمله". وفي الملف الأمني، أكد المشنوق أن "هناك ضبط جدي للوضع الأمني في لبنان لأسباب عدّة، الأول حد أدنى من التفاهم السياسي، والثاني الشراكة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي"، معلناً "الخطة الأمنية في بيروت في المناطق التي من المحتمل حدوث اضطرابات فيها ستستكمل خلال أسابيع قليلة". وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن "قراراً إقليمياً ودولياً كبيراً يقضي بإنقاذ لبنان من الحريق الحاصل في سورية وهذا القرار أنتج تشكيل الحكومة الحالية التي تتمثّل فيها كل القوى السياسية وهو القرار نفسه الذي دعم وأسّس لنجاح الخطة الأمنية"، مشددا على أن "الوضع الأمني ممسوك ولا خوف من أي جريمة منظمة أو أي حدث أمني كبير". وفي سياق آخر، أكد المشنوق أن "كثيراً من المؤشرات تؤكد رفع قرار الحظر الخليجي عن مجيء الرعايا العرب إلى لبنان وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفاً "زارني السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري منذ يومين وأبلغني أن لا حظر على مجيء السعوديين ودعاهم إلى العودة لزيارة لبنان ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى قليلٍ من الوقت وإلى إعلان مشترك".
