استقبلت أقسام ومراكز شرطة محافظة جدة 94 قضية جنائية مختلفة الأسبوع الماضي كانت حصيلة عمليات دهم طاولت عدداً من الأحياء المختلفة التي تم رصد عدد من القضايا فيها من خلال التحريات والبحث التي سبقت تنفيذ خطط دهمها. وشرعت جهات التحقيق في تلك الأقسام باستجواب المضبوطين على خلفية هذه القضايا ورفع بصماتهم وبحث سجلهم الجنائي تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية وجهات الاختصاص بعد تصديق اعترافاتهم في وقت تم فيه التحفظ وتحريز المضبوطات التي وجدت في تلك المواقع. وجاءت حملة شرطة المحافظة الساحلية في إطار خطتها الدورية في دهم المواقع المشبوهة والمبلغ عنها وملاحقة المتورطين في قضايا جنائية ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد التي يشرف عليها ويتابعها مدير شرطة المحافظة اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي من خلال خطط ومتابعة وتحرٍ لعدد من المواقع المختلفة وعبر البلاغات التي تستقبلها مراكز الشرطة من المواطنين والمقيمين. وأكد مدير شرطة محافظة جدة استمرار تلك الحملات للقضاء والقبض على المتورطين في قضايا جنائية وأخلاقية ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى حرص إدارته على الحفاظ على الأمن ومحاربة كل ما يعكر صفو العروس سواء ملاحظات أو قضايا، مطالباً المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو اشتباه لتحقيق الهدف الأمني. من جهته، لفت الناطق الإعلامي في شرطة محافظة جدة العقيد مسفر الجعيد إلى أن الحملات استهدفت أحياء عشوائية ومواقع تم تسجيل ملاحظات وبلاغات أمنية عليها (شملت أحياء السبيل وعنيكش والمصفاة وغليل والكندرة والبغدادية الغربية وأحياء شرق الخط السريع والفيصلية والصفا والمروة والشاطئ والروضة والنعيم) تم من خلال الحملة الميدانية الأسبوعية معالجتها، مضيفاً أن الحالات الجنائية بلغت 94 قضية تنوعت بين سرقات وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال وتستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محال من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة وقضايا متنوعة أخرى، كان من أبرزها ضبط شخص من جنسية عربية يزور ويطبع بطاقات شحن للجوال مزيفة من دون رصيد يبيعها على أنها مشحونة مما يدخل ضمن إطار التزوير، كما اشتملت على أكثر من نشاط إجرامي إذ أحيل المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص والتحقيق لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم، إضافة إلى ضبط 1070 مخالفاً ومخالفة لنظام الإقامة جرى إحالتهم للجهة المختصة لاستكمال إجراءات ترحيلهم بعد التأكد من سجلهم الجنائي وتحريز ما تم ضبطه مع الجناة من مسروقات وأدوات استخدمت في جرائمهم تمهيداً لعرضها مع المضبوطين على جهات التحقيق.
