إنشاء لجنة وطنية للسلامة والتخلص من الكيماويات

كشف مدير الإدارة العامة للسلامة الكيماوية والنفايات الخطرة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس سليمان الزبن، عن صدور الموافقة على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيماوية، وذلك بهدف وضع برنامج وطني للسلامة الكيماوية، للتعامل مع المواد الخطرة سواء مُصنعة محلياً، أم مُستوردة، حتى يتم التخلص منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية». كما ستتولى اللجنة وضع مخطط للإدارة السليمة، ينتهي في العام 2020، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة».
وأكد الزبن، ان المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات «تخضع لرقابة وإشراف مباشر من إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية، سواءً من ناحية الموافقة على الاستيراد أو الفسح. وهناك رقابة دقيقة أيضاً، لمعرفة كيفية التخلص منها، بعد استخدامها». ونفى الإشاعات التي تتردد عن خطورة المواد الكيماوية الموجودة في المختبرات المدرسية. وأوضح أن «تغيير المناهج الدراسية كان سبباً في تراكم هذه المواد في المختبرات».
وقال الزبن، خلال مشاركته في «اللقاء الخامس لمديري التجهيزات المدرسية»، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنين) في المنطقة الشرقية: «إن من ضمن مهمات هذه اللجنة؛ وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيماوية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. واللجنة برئاسة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعضوية هذه الجهات، كي تكون حلقة وصل بين الرئاسة والجهات الأخرى، لتحقيق أهدافها، ومتابعة حركة المواد الكيماوية في المملكة، وكذلك إعداد نظام متكامل، يبدأ من استيراد هذه المواد وإنتاجها، وصولاً إلى عملية التداول والنقل والتخزين، واستخدام المعالجة، والتخلص وفق إرشادات واضحة».
وأبان أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة على المستوى الوطني، بمشاركة جهات حكومية، «ووصلنا إلى مرحلة وضع الإرشادات، وصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نظام استيراد المواد الكيماوية، وإدارتها في المملكة، ونحن الآن في طور وضع اللائحة لهذا النظام». وقلل من خطورة المواد الكيماوية الموجودة في المختبرات المدرسية، «ما لم يتم خلطها مع مواد أخرى»، مبيناً ان هناك «تعاوناً بين الرئاسة ووزارة التربية، في التخلص من المواد التي انتهت صلاحيتها».
وتحدث الزبن، عن أسباب تراكم المواد الكيماوية في المدارس، موضحاً ان «تغير المناهج الدراسية كان السبب في التراكم، إضافة إلى طلب المدارس مواد تفوق الكمية المطلوبة، إضافة إلى مشكلة خزن المواد في مستودعات إدارات التربية، وعدم الفصل بينها». بيد أنه أكد أن إنشاء قاعدة معلومات عن هذه المواد «سيحل كثيراً من الإشكالات، واقترحت الرئاسة، على وزارة التربية، التعاون مع شركات مرخصة للتعامل مع هذه المواد، والتخلص منها، وتصريفها».