مستشارات «الشورى» يُناقشن توسيع مشاركة المرأة في الشأن العام

تشارك ست مستشارات من مجلس الشورى، في لقاء ينظمه القسم النسائي في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة قضايا تنمية المرأة، وتوسيع مشاركتها في الشأن العام. ويسعى اللقاء إلى «توطيد العلاقات بين القيادات العاملة في مجال المرأة والطفل وطرح كل ما يختص فيهما من قضايا، يمكن النظر فيها، وكذلك التعرف على المستجدات والآليات التي تحمي حقوقهما. ودور الهيئة التفاعلي تجاه هاتين الشريحتين».
كما تبحث المشاركات محور تعزيز دور المرأة في منجزاتها ومساهماتها «المتميزة»، وما حققته خلال الفترة الأخيرة، ورصد ما أتيح لها من فرص حياتية ومهنية، لتكون شريكاً أساساً في المجتمع، تعمل على تنميته. وتأتي زيارة وفد مجلس الشورى بالتزامن مع فعاليات «يوم المرأة العالمي». ووصفت المستشار في المجلس الدكتورة محاسن فلمبان، في تصريح ل «الحياة»، خطوة هيئة حقوق الإنسان ب «الايجابية». وقالت فلمبان: «سنرصد من خلال اللقاء الانجازات كافة، وأيضاً المطالب الحقوقية للمرأة السعودية، وأعتقد أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في الإنجازات، وتحديداً في قطاع التعليم، ثم الأعمال والتجارة»، مستدركة أن هناك «مسائل تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وتتطلب تطويراً ودعماً لدفع مسيرة المرأة إلى الأمام». وأضافت «من ضمن الأولويات التي ستطرح خلال اللقاء، حقوق المرأة، والتأكيد عليها، وتحديداً مناهضة العنف ضدها وضد الطفل»، مردفة أن «مطالبها وتطوير دورها ودعمه يستوجب التعاون بين الجهات كافة. وما زالت هناك خطوات يجب أن تتخذ كي تنال حقوقها كافة». فيما أوضحت زميلتها في مجلس الشورى الدكتورة الهام حسنين، أن اللقاء «يتضمن جوانب عدة، ستُبحث وتناقش خلال اللقاء، وهي تتطلب ترتيباً مسبقاً».
بدورها، أوضحت الناشطة الحقوقية فاطمة الأحمدي، أن مشاركة وفد مستشارات مجلس الشورى يسعى للحصول على «قراءة كاملة وعن كثب، لأوضاع المرأة ومطالبها والمعوقات التي تعترضها، خصوصاً فيما يتعلق في العنف الأسري، في ظل عدم تطبيق قانون الأحوال الشخصية، وأيضاً عدم إعادة طرحه على طاولة مجلس الشورى».
واعتبرت الأحمدي، الاحتفال في «يوم المرأة العالمي»، «انطلاقة لتمكين المرأة من تعزيز دورها، كي تستقبل عاماً جديداً بحلة جديدة»، مبينة أن وضع المرأة في السعودية «يعتبر الآن أفضل بكثير من السابق، وعلى مختلف المستويات، إذ أصبحت أكثر وعياً اتجاه حقوقها كافة، وأيضاً أكثر إصراراً على إصلاح أوضاعها ومشكلاتها. وفي المقابل؛ أصبح المجتمع أكثر استعداداً لتقبل التغيير»، معتبرة التغيرات التي طرأت «في الصميم، إذ أصبحت وجهة نظر المرأة تؤخذ في الاعتبار».
ودعت إلى «إشراكها في المجالس البلدية، لتكون عضواً فاعلاً في مجتمعها. وهذا أمر يجب طرحه ومناقشته في شكل فعال وجاد، فالمرأة دخلت إلى مجالس إدارة الغرف التجارية، وهيئة المهندسين، ونالت مناصب قيادية منوعة، ما يوجب إعادة النظر في غيابها عن المجالس البلدية في الدورات المقبلة، ودعم وجودها فيها، لتكون مشاركة في صنع القرار».