السعودية تدرس خيارات حول كيفية ومكان بناء محطات الطاقة النووية

قالت السعودية اليوم (الإثنين)، إنها ما زالت تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قراراً في شأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها.
وتوقعت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي، أن تبدأ السعودية عملية طرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من دول عدة، بينها كوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين.
وقالت المصادر إن السعودية تريد بدء أعمال الإنشاء العام المقبل، في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه المملكة أثر جارتها الإمارات في السعي لاستخدام الطاقة النووية.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني: «نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية، إضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع».
وذكر أمام المؤتمر العام السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا، أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية كي تبني مفاعلات في المملكة تستطيع أن تعمل في مناطق نائية من دون ربطها بشبكات الطاقة.
وقال «إضافة إلى ذلك؛ هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز، ويمكن استخدامها أيضاً في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه».
وأضاف يماني أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018، على أساس الخبرات المُستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا.
وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية، التنقيب عن اليوارنيوم واستخراجه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي.
والمحطات ضمن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة. وتلقت الخطط دعماً إضافياً باعتبارها جزءاً من «رؤية 2030».
وتقول مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني، إن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.