«المجلس الشرعي» يرفض إعاقة عمل المحكمة الدولية وسير العدالة

دعا «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في لبنان القيادات السياسية إلى «الرقي في الخطاب السياسي واحترام الرأي المختلف من دون تشويه أو تخوين، والامتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة عمل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، وتعطيل سير العدالة».
كما دعا المجلس المسؤولين «للاهتمام بالقضايا الاجتماعية والمعيشية المترتبة عن ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الاسعار».
وأوضح المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، انه «عرض لنتائج اللقاء الإسلامي الذي عقد في دار الفتوى والذي صدرت عنه وثيقة الثوابت الإسلامية، فأبدى ارتياحه للتأييد العام الذي استقبلت به هذه الوثيقة من الرأي العام اللبناني عامة ومن المسلمين اللبنانيين بصورة خاصة، وارتياحه للترحيب بالوثيقة الذي أبداه العديد من الدول الشقيقة والصديقة». وأعرب عن ثقته بان «احترام ما تضمنته الوثيقة من ثوابت والالتزام بالمبادئ الوطنية التي أكدتها، من شأنه أن يخرج لبنان من دوامة الأزمة التي يعاني منها، وأن يفتح أمامه الطريق لتحقيق ما يطمح إليه اللبنانيون جميعاً من استقرار وأمن وسلام».
وتوقف المجلس باهتمام كبير أمام مطالب الشعوب في العديد من الدول العربية، مقدراً عالياً «تطلعاتها المشروعة لتحقيق الحكم الرشيد وقطع دابر الفساد واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمها حقه في الحرية والكرامة».
وحذر المجلس من أي «تدخل أجنبي في أي بلد عربي تحت أي ذريعة»، مؤكداً «أهمية احترام مبدأ تداول السلطة بوسائل دستورية وسلمية».
ومساء امس غادر المفتي قباني بيروت متوجهاً الى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في حضور مؤتمر إسلامي عام تقيمه جامعة طبية في المدينة المنورة. وأوضح في المطار أن عنوان المؤتمر يتمحور حول «الوسطية في الإسلام وأثرها في الفكر والسلوك». وقال: «لا شك في أن نقيض الوسطية هو التطرف، والوسطية تعني الاعتدال في الأمور كلها». وتمنى «أن يخرج المؤتمر، بهدي الإسلام، بالمبادئ التي تساعد على الوسطية والاعتدال في الحياة العامة للمسلمين، ولشعوب العالمين العربي والإسلامي».