الحكومة أواخر الأسبوع: نبيل العربي للخارجية وسكينة فؤاد للثقافة

اجتمع أمس رئيس الحكومة المكلف الدكتور عصام شرف بقادة المجلس العسكري للتشاور حول تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يتوقع أن تشهد تغييرات واسعة في الحكومة التي كان شكَّلها رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، باستثناء استبعاد وزراء محسوبين على النظام السابق والحزب الوطني.
ويأتي ذلك بعدما سيطر الجيش على مقرات لجهاز أمن الدولة في مختلف المحافظات إثر اشتباكات وقعت بين غاضبين وأفراد شرطة متمركزين داخل مقرات الجهاز في عدة محافظات.
وضَمِنَ ثلاثة وزراء البقاءَ في مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: وزير البحث العلمي الدكتور عمرو عزت سلامة، ووزير التعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، ووزير المالية الدكتور سمير رضوان، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة الدكتور مجدي راضي، والذي رجح أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، يعقبه حلف اليمين أمام رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن سفير مصر السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي سيشغل حقيبة الخارجية، وسكينة فؤاد للثقافة، فيما تدور محاولات لإثناء وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا عن قرارها الخروج من الحكومة الجديدة.
ورجحت المصادر اللجوء إلى تجديد الدماء في الحكومة، لكن ليس على نطاق واسع، وتطعيمها بوجوه شابة. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة عصام شرف يجاهد للبحث عن وزيرين لحقيبتي العدل والداخلية. وأشارت إلى أن شرف بحث في عدد من الأسماء مع المجلس العسكري. وأكد الدكتور مجدي راضي ل «الحياة»، أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستعتمد على شخصيات من التكنوقراط.
وفي غضون ذلك، سيطرت أمس قوات الجيش على مقر مباحث أمن الدولة في محافظة الإسكندرية الساحلية (شمال القاهرة) بعد اشتباكات وقعت مساء أول من أمس بين عناصر من الشرطة تمركزوا بداخله وبين متظاهرين يطالبون بحل الجهاز، وهو الأمر الذي تكرر أمس في محافظة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة).
وتعهدت مصادر أمنية ب «إعادة هيكلة أمن الدولة وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله، وفقاً لما شهدته البلاد من متغيرات في المرحلة الماضية». لكن المصادر نفت ما تردد حول «تجميد أعمال الجهاز»، وأوضحت أن إعادة هيكلة الجهاز تستهدف إحداث تغيير جذري في الأهداف والسياسات والاختصاصات، بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي للحفاظ على سلامة الشعب، والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين.
وكان مئات المتظاهرين حاصروا مبنى أمن الدولة في الإسكندرية بعد معلومات خرجت عن عملية حرق وتدمير لملفات سرية بالمبنى، وسعى الغاضبون إلى دخول المبنى، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر شرطة كانت بداخله. وأفيد أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي والقنابل الحارقة لمنع اقتحام المبنى، الأمر الذي أدى إلى جرح 3 أشخاص وإضرام النار في سيارات.
واقتحم المتظاهرون بعد ذلك المبنى واشتبكوا مع من بداخله قبل وصول قوات الجيش، التي قامت بالسيطرة على الموقف وإخلاء المبنى.
وتكرر الأمر ليل أول من أمس عند مقر الجهاز في محافظة الجيزة، وصباح أمس، إذ حاصر نحو ألف شخص مبنى أمن الدولة في محافظة 6 أكتوبر الواقعة جنوب القاهرة بعدما شاهدوا ألسنة الدخان تخرج من المبنى، وترددت معلومات عن أن أفراد الشرطة يحرقون وثائق سرية قد تُدينهم، قبل أن تتدخل قوات الجيش أيضاً وتتسلم المبنى. وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الأحداث التي شهدها مقرّا جهاز أمن الدولة.
واتهم «ائتلاف شباب ثورة 25 يناير» جهاز أمن الدولة ب «مواصلة جرائمه الوحشية بحق ثوار مصر»، ولوَّح في بيان بأنه سيتخذ الإجراءات التصعيدية المناسِبة خلال ساعات رداً على استمرار ارتكاب المجازر بحق الثوار في مصر، بما فيها توجيه دعوات لجموع الشعب المصري بإعادة الاعتصام وتنظيم التظاهرات ومواصلتها إن لم يتم حل هذا الجهاز على وجه السرعة.
وإذ أكد الائتلاف رغبته في إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة كي تمارس عملها، فإنه يشدد في الوقت نفسه على حل جهاز مباحث أمن الدولة، وليس تجميده أو إعادة هيكلته.
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس النظر في الطلب المقدم من النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أمس (السبت)، بالتحفّظ على جميع أموال الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر وممتلكاتهم جميعاً، وذلك إلى جلسة بعد غد (الثلثاء) بناء على طلب الدفاع عنهم، للاطلاع على ملف القضية وتفاصيل قرار النائب العام وحيثياته.