"ثورة مصر" تفتح ملف الفساد الرياضي

ساهمت ثورة الشباب في مصر التي انطلقت في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى اسقاط حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً، وإلى وضع ملفات الفساد الرياضي على طاولة النائب العام.
وأدت "ثورة الشباب" الى بدء العد التنازلي بالنسبة إلى الفساد الرياضي ورفعت عباءة التستر عنه ونبشت ملفاته من القبور وإعادتها الى طاولة النائب العام الذي أصدر بلاغات طاولت عدداً من الشخصيات الرياضية والعاملين في المجال الرياضي. ويأتي في مقدمها رئيس النادي الأهلي محمد إسماعيل الشهير ب"حسن حمدي" بعد أن إتهمه النائب العام بإهدار المال العام بعد أن باع الأهلي ل"وكالة الأهرام للإعلان" التي يعمل مديراً لها، وقد أكد بعضهم أنه يتقاضى 15 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار) كنسبة أرباح صافية نظير عقد الرعاية المبرم بين الطرفين، وينتظر نتائج التحقيق في هذا الشأن.
ولم يفلت معشوق جماهير الكرة المصرية سابقاً محمود الخطيب "بيبو" نائب رئيس النادي الأهلي من مسلسل الفساد بعد تورطه في الكسب غير المشروع وإصدار النائب العام قراراً بعدم التصرف في أمواله.
وتحصر الأجهزة الرقابية ممتلكات الخطيب وحمدي، وتقديم الذمة المالية سيكشف ما إذا كانت الشركة الخاصة التي يديرها الأول كافية لتغطية ثروته، وما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها الثاني كافية لاقناع النائب العام ببراءته.
وتقدّم عدد كبير من العاملين في صحيفة "الأهرام" ببلاغ إلى النائب العام ضد حمدي بوصفه مدير "وكالة الأهرام للإعلان" ونائبه محمود الخطيب بتهمة الربح والكسب غير المشروع وإهدار أموال الوكالة في شكل هدايا ومجاملات للوسط الرياضي لتسهيل مهامه المالية.
ولم يكن رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر بمنأى عن البلاغلات والبلاغات المضادة، إذ إتهمه رئيس اتحاد الجمباز عمرو السعيد أمام النائب العام ب"إهدار المال العام ومنح الثراء للمنتفعين والمحاسيب تحت بند المكافآت".
وقدّم السعيد عرائض تؤكد حصول صقر على 10 ملايين جنيه (نحو مليوني دولار) بموجب شيك من صندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء من أجل اعداد المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافوزة في آب (أغسطس) الماضي، بينما لا تفوق المصاريف على برنامج الإعداد ال 2.5 مليون جنيه.
وإدعى السعيد أن المبلغ الباقي "اختفى في ظروف غامضة بالنسبة إلى بعضهم ومعروفة عند بعضهم الآخر"، مشيراً إلى تورط صقر في صرف مكافآت شهرية لاشخاص وهميين وآخرين معروفين مثل مدحت البلتاجي المنتدب من شركة "انبي للبترول" الذي يتقاضى راتبه منها على شكل مكافآت وحوافز في مخالفة واضحة للقوانين، فضلاً عن مكافآت شهرية من المجلس القومي للرياضة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وطلب السعيد محاسبة صقر على الممتلكات الخاصة في الغردقة وشرم الشيخ وفيلا "مدينة 6 أكتوبر" التي تقدّر مساحتها بأكثر من 1000 متر مربع وبنيت خلافاً للقوانين، وإتهمه أيضاً بمخالفة اللوائح الرياضية من خلال إسناد حملة الترويج لدورة البحر المتوسط 2017 إلى شركة ألمانية المسؤول فيها مصري الجنسية.
من جانبه، قدّم صقر بلاغاً للنائب العام يتهم فيه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر والمدير التنفيذي صلاح حسني والمدير المالي أنور صالح ب"الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الإستيلاء عليه عمداً أو عن غير عمد" من خلال مخالفات صاحبت افتتاح المركز الفني للمنتخبات القومية في "مدينة 6 أكتوبر".
وكان اتحاد كرة القدم أوكل شركة "بروموسبورت إنترناشيونال" بحفلة الافتتاح في مقابل 350 ألف جنيه، وأحضر في محاولة للاحتيال على اللوائح والقوانين، 3 عروض وهمية من شركات لم يعثر لها على عنوان، في حين أن سلطة الشراء حددت قيمة العقد بنحو 20 ألف جنيه.
وطلب المجلس القومي للرياضة برئاسة صقر إعادة فتح ملفات إهدار 22 مليون جنيه من قبل زاهر المتهم مع مدرب حراس مرمى المنتخب أحمد سليمان ورئيس اللجنة الأولمبية اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع ب"الاستيلاء على أراضي الدولة وقبول رشاوى من رجال أعمال أجانب في مقابل تخصيص أراضٍ لهم من أملاك الدولة في محافظة البحر الأحمر".
واستدعت نيابة الأموال العامة رئيسي الزمالك السابق ممدوح عباس والحالي جلال إبراهيم والمدير المالي السابق طارق حشيش للتحقيق معهم في شيكات صدرت من دون رصيد لمصلحة الضرائب تقدر بنحو مليوني جنيه، والحجز على أموال ياسين منصور عضو مجلس إدارة الاهلي سابقاً ومنعه من السفر.
ولا تقتصر البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام على هذا العدد المحدود، وإنما تشمل معظم رجال الأعمال الذين كانوا أو لا يزالون رؤساء أو أعضاء في مجالس إدارات الأندية الرياضية.