المحكمة الجنائية الدولية تلوّح بمحاكمة القذافي وأولاده

لاهاي - رويترز، أ ف ب - قال لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس قد يتقرر إخضاع الزعيم الليبي معمر القذافي وأولاده وأفراد من دائرته المقربة للتحقيق بتهمة ارتكاب قوات الأمن الليبية جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وأضاف أوكامبو من مقر المحكمة التي تنظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في لاهاي يمكن صدور مذكرات اعتقال فيما يتعلق بليبيا في غضون أشهر قليلة.
وقال مورينو اوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي «نود أن نعلن لكم أن مكتب المدعي العام قرر في الثالث من آذار (مارس) 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير)». وأضاف أن التحقيق يشمل معمر «القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيهم ابناؤه». وتابع: «لكننا حددنا أيضاً أفراداً يتمتعون بسلطة بحكم الأمر الواقع (...) يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون».
كما حدد المدعي العام «وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الأمن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الأمن القومي»، من دون تعيينهم بالاسم. ووزير الخارجية موسى كوسة ورئيس جهاز الامن الخارجي هو ابو زيد عمر دوردة ومسؤول الامن القومي هو المعتصم نجل القذافي. وتابع المدعي العام «نريد اغتنام هذه الفرصة للتنويه بأن إذا كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائياً».
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض يوم السبت الماضي عقوبات على القذافي وأفراد أسرته وأحال الحملة التي تشنها ليبيا على المتظاهرين المناهضين للحكومة على المحكمة الجنائية الدولية.