بارزاني يؤكد عزم الأكراد الدفاع عن أنفسهم ضد تهديدات إشعال الحرب

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الإقليم سيدافع عن نفسه إزاء التهديدات التي تطاول محافظة كركوك لمشاركتها في الاستفتاء المزمع في شأن انفصال الإقليم، فيما تتزايد المخاوف من تصاعد التوتر في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد على خلفية الاستفتاء المزمع في 25 من الشهر الجاري.
ووصل بارزاني أمس إلى كركوك في زيارة مفاجئة عقد خلالها اجتماعاً مع محافظها نجم الدين كريم ومجلسها المحلي الذي يستحوذ الأكراد على الغالبية فيه، بالتزامن مع تصعيد حدة خطاب القوى السياسية في بغداد إزاء الخطوة الكردية.
وقال بارزاني في لقاء مع ممثلين من طوائف المحافظة، إن «مصير كركوك يحدده أهلها فقط ولن نقبل بأن يصادر أحد هذا الحق، ويجب أن يقر الكل بذلك كي نفتح بعد ذلك باب الحوار، والأمر لا يتعلق بتحقيق بمكاسب للأكراد، بل يتعلق بمصير الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع المكونات.
واعتبر «التهديدات بإشعال الحرب بأنها صبيانية، ونسأل مطلقي هذه التهديدات ماذا جنيتم من الحروب سوى الدمار؟»، وحذر من أن «الإقليم سيمارس حقه في الدفاع عن نفسه في حال تنفيذ هذه التهديدات». وشدد على أن «كركوك يجب أن يكون لها وضع خاص داخل كوردستان بعد الاستقلال وأن يكون هذا الوضع مبنياً على أساس شراكة حقيقية».
وبالتزامن، تضاربت التصريحات حول تحشدات لقوات البيشمركة مقابل أخرى لقوات «الحشد الشعبي» جنوب المحافظة، وصرح قائد اللواء الخامس في قوات البيشمركة سعيد علي بأن قواته «المرابطة عند حدود منطقة سليمان بك جنوب كركوك تراقب عن كثب القوات التي يتم نشرها في المنطقة، ونحن مستعدون لأية احتمالات».
وجاء ذلك بعد ساعات على اجتماع لمحافظ كركوك تناول «الاستعدادات الجارية لإجراء استفتاء في قضاء طوزخورماتو الذي شهد العام الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات من الحشد والبيشمركة.
وأكد قادة في «الحشد الشعبي» أن «وصول تعزيزات عسكرية مرتبط بقرب شن حملة عسكرية لاستعادة قضاء الحويجة»، ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام مسؤولين أكراد قوات من «عصائب أهل الحق» المنضوية في الحشد ب «تهديد أعضاء مجلس ناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى لإقالة مدير الناحية ورئيس مجلسها المحلي، ومنع تنظيم استفتاء لاستقلال الإقليم في الناحية».
ونفى قائد القاطع الثالث لقوات البيشمركة في محور طوزخورماتو عبدالله بور «ما قيل عن تحشيد أو تحريك لقوات البيشمركة باتجاه مواقع الحشد الشعبي في المنطقة»، ولفت إلى أن «ما يجري مجرد استبدال لقوات البيشمركة، ليست هناك أية مشاكل مع الحشد الشعبي قرب ناحيتي سليمان بيك وآمرلي، والأوضاع مستقرة هناك».
وفي أثناء ذلك قرر مجلس محافظة ديالى رفض شمول المناطق المتنازع عليها في المحافظة بالاستفتاء. وقال رئيس مجلسها علي الدايني خلال مؤتمر صحافي، إن «المجلس عقد اليوم (أمس) جلسة رسمية بحضور أغلب أعضائها لمناقشة ملف الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها وتطوراتها الأخيرة، وقرر رفض إقامة الاستفتاء ضمن أي منطقة في حدود ديالى الإدارية وعودة النازحين فوراً إلى مناطهم المحررة من دون أي تأخير ونشر قوات المؤسسة الأمنية الرسمية في جميع المناطق ومنها المتنازع عليها».
ودعا القيادي التركماني في منظمة «بدر» محمد مهدي البياتي «العشائر العربية وفصائل الحشد الشعبي لطلب المساعدة والتصدي لقوات البيشمركة التي انتشرت في مناطق كركوك وداقوق وطوزخرماتو لإجبار الأهالي على الاستفتاء، ومستعد لتقديم إثباتات»، وزاد أن «هذه القوات لم تأت لغرض الاستفتاء وإنما لقمع العرب والتركمان وفرض الاستفتاء بقوة السلاح والدبابات والمدرعات».
وفي سهل نينوى شدد زعيم حركة «بابليون» المسيحية المنضوية في قوات «الحشد الشعبي» ريان الكلداني على أن قواته «لن تسمح بدخول أي صندوق خاص بالاستفتاء، لكننا لن نرفع السلاح بوجه قوات البيشمركة، ويبدو أن الدول الكبرى المعادية للعراق تحاول إشغاله بقضايا جديدة في مرحلة ما بعد داعش»، واتهم «الحزب الديموقراطي بمنع المسيحيين من العودة إلى مناطق سهل نينوى».
واتهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا «قوة عسكرية كردية بمهاجمة إحدى مقرات الحشد العشائري في ناحية ربيعه الحدودية مع سورية، ومصادرة كل الأسلحة التابعة للحشد العشائري، وأوضح أن «الغاية هي إيصال رسالة مفادها بأن الاستفتاء قائم، وهو بالنسبة إلينا مرفوض».
خطة تفعيل برلمان كردستان
وفي إقليم كردستان كثف الحزبان الرئيسيان «الديموقراطي» بزعامة بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني جهودهما لإقناع القوى الكردية المعترضة على الاستفتاء، واجتمع الحزبان في لقاءين منفصلين مع حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» لإبرام اتفاق يفضي إلى تفعيل برلمان الإقليم المعطل منذ نحو عامين لمنح الخطوة «شرعية قانونية».
وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبد الستار مجيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره في «الاتحاد الوطني» سعدي بيره عقب اجتماع مساء الاثنين: «نرى ضرورة إبرام اتفاق سياسي حول النقاط السبع التي طرحها الاتحاد، ونعترض على بعض التفاصيل، ونحن مستعدون للمشاركة في الاستفتاء في حال تفعيل البرلمان».
من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي إن «الاستفتاء حق مشروع للشعوب وفقاً للقانون الدولي ولا نجد ما يعارضه في الدستور العراقي، إلا أن الإجراءات مخالفة للدستور والقانون».
وانتقد ردود فعل الحكومة العراقية قائلاً: «إن توافرت الجدية لإيقاف إجراء الاستفتاء فلا بد من رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإيقافه، وإلا فإن أي موقف خلاف ذلك يعتبر تأييداً للاستفتاء»، وحذر من أن «يُلحق استفتاء الإقليم في حال إقامته باستفتاء يشمل المحافظات والمناطق السُنية، نظراً لموقف واشنطن الداعم لإجراء الإقليم»، مشيراً إلى أن «موقف طهران يتجه صوب تأجيل إجراء الاستفتاء وفقاً لضمانات للإخوة الكرد، وهذا ما سوف يتضح خلال الأيام المقبلة».
وحذر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تصريحات صحافية أمس، من أن «هذه التصرفات (الاستفتاء) لها تبعات خطيرة وستؤثر في شكل حتمي على أمن المنطقة، العراق وفي شكل خاص إقليم كردستان، وستخلق أزمات جديدة تضعف الانسجام الداخلي، على رغم أن التقسيم المبني على الفرق المذهبية والقومية في العراق لم تحل بعد».
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله، إن «صديقنا السيد بارزاني يرتكب خطأً استراتيجياً في استعجاله للدخول بعملية تؤدي إلى التلاعب بأمن العراق ومستقبله، وهذا لن يخدم مستقبل الأكراد وحسب، بل سوف يؤدي أيضاً إلى زعزعة أمن الإقليم».
في المقابل، أعلنت وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية، إيليت شاكيد خلال مؤتمر حول محاربة الإرهاب في تل أبيب إن «إسرائيل ودول الغرب لديها مصلحة كبيرة في إقامة دولة كردستان، والوقت قد حان كي تقوم الولايات المتحدة بدعم هذه العملية». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد الشهر الماضي دعم بلاده لإقامة دولة كردية مستقلة.