«فريق تقييم الحوادث»: عوامل جوية تسببت في استهداف مصنع المياه في حجة

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن اليوم (الثلاثاء)، أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني، مقراً بوقوع أخطاء أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، عزاها إلى عوامل «قهرية»، منها حادث استهداف مصنع تعبئة مياه في حجة، ما ادى إلى مقتل 14 عاملاً، وإصابة 11 آخرين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور خلال مؤتمر صحافي، عقده في الرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبيناً أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، ما جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالف على رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها «دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها».
وقال المنصور: «إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 25-11-2015، المتضمن تعرض «مجمع شيماء التربوي للبنات» في مدينة الحديدية لقصف جوي بتاريخ 25-8-2015 (17-8-2015)، أدى لمقتل شخصين، وقام الفريق بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة.
وأفاد بأنه تبين لقوات التحالف الجوية، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، وكانوا يستخدمونها موقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، ما يسقط الحماية القانونية عن المجمع طبقاً للاتفاقات الدولية، لافتاً إلى أنه بناءً على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، ما دعاه إلى التوقف عن القصف، خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً في إجراءات وقواعد الاشتباك، وجرى استئناف القصف بعدها بيومين، بعد التأكد من زوال دواعي التوقف، وتم تدمير بقية المبنى بقصد ايقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي.
وبين أن الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية (الأعيان المدنية)، لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، عن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أب (أغسطس) 2015، بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام في محافظة حجة، وقتلت 14 عاملاً، وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.
وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في محافظة حجة، إذ تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع على مسافة قريبة، فيما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود سحب في منطقة الهدف انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث وفيات وإصابات.
واختتم المنصور بأنه «تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفاً عسكريّاً مشروعاً (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحاً أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه عسكرياً.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مصنع «كوكاكولا» في مدينة صنعاء لقصف جوي بتاريخ 29-12-2015، وكذلك تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتعرض المصنع ذاته إلى ضربة جوية بثلاث قنابل نتج عنه إصابة خمسة أشخاص.
وتبين أن قوات التحالف الجوية، وبناءً على معلومات استخباراتية، تفيد بوجود منصة صواريخ باليستية «سكود» داخل مبنى كان يستخدم سابقاً بواسطة مصنع «كوكاكولا»، وكان معطلاً من العمل خلال تلك الفترة قبل استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه، واستخدامه لأغراض عسكرية.
وأفاد بأن قوات التحالف قامت بتاريخ 29-12-2015 بقصف المبنى بشكل مباشر لاستخدام الميليشيا المبنى في تخزين منصات للصواريخ الباليستية، ما أسقط عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية، لمساهماتها في دعم المجهود الحربي، لافتاً إلى أنه ثبت للفريق أن المنطقة التي يقع بها المبنى شمال صنعاء رصد فيها منصات صواريخ باليستية عدة تستهدف الأراضي السعودية خلال الفترة الزمنية نفسها لتاريخ الادعاء.
وأبان أنه ثبت للفريق سلامة الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية مع الهدف العسكري بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين المنصور أن الفريق اطلع على بيان الناطق باسم الأمم المتحدة حول دعوة الأمين العام السابق بان كي مون، لإجراء تحقيق كامل في حادث تعرض مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن لأضرار نتيجة غارة جوية للتحالف بتاريخ 28-6-2015، وأدى ذلك إلى أضرار هيكلية خطرة وإصابة حارس يعمل لدى المنظمة بجروح.
وقال «تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية أسندت القوات التابعة للحكومة الشرعية، في تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في 28-6-2015، وقصف مبنى تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي المسلحة والذي يبعد عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسافة 11 كيلومتراً، لافتاً إلى أن الموقع بعيد وبمسافة آمنة عن موقع الإدعاء، واتخذت قوات التحالف الجوية أقصى درجات الاحتياطات في الهجوم من خلال استخدام قنابل موجهة أصابت الهدف بدقة.
وأبان «أنه لم يثبت أن قوات التحالف استهدفت مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي في عدن».
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن المقدم في الدورة ال30 لمجلس حقوق الانسان بتاريخ 7-92015 عن قيام قوات التحالف الجوية باستهداف مصنع اليماني للألبان والمشروبات، بصورة مباشرة بأربع غارات جوية بتاريخ 31-3-2015، والتسبب في مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 59 آخرين.
وأضاف تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية قامت بناءً على معلومات استخباراتية بتنفيذ مهمة جوية في مدينة الحديدة، بقصف مبنى مركز للقيادة والتحكم يقع تحت سيطرة قوات الرئيس السابق علي صالح، باستخدام قنبلتين دقيقتي الإصابة، إذ يبعد الهدف العسكري عن المصنع 200 متر، وتعد مسافة آمنة لتجنب إصابة الأعيان المدنية القريبة منه، علماً أن الجدار الفاصل بين المبنى العسكري والمصنع لم يتعرض لأي أضرار، وكذلك الحال مع المباني القريبة للهدف.
وأبان أن الفريق اطلع على معلومات موثوقة تفيد بأن ميليشيات الحوثي المسلحة قامت بتهديد إحدى المجموعات التجارية، لتأمين مبالع كبيرة لهم، وأنه في حال الرفض سيقومون بقصف المصنع أاسوة بما تم مع مصنع اليماني للألبان والمشروبات، ما يعطى مؤشراً بعلاقة الميليشيات في الأضرار التي حدثت في المصنع، مفيداً أنه لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية قصفت المصنع، وأن إجراءاتها في التعامل مع الهدف العسكري (مركز القيادة والتحكم) كانت صحيحة.
وأفاد المنصور بأن الفريق اطلع على تصريح مفوض حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية، التي عبرت عن قلقها حيال سلسلة من الضربات الجوية على بئر للمياه يوم السبت 10 سبتمبر 2016، وأشارت إلى أن 30 شخصاً قتلوا وأصيب 17 آخرين نتيجة لغارات جوية على بئر مياه في قرية بيت سعدان في منطقة أرحب شمال صنعاء.
وقام الفريق بالتحقق من وقوع الحادثة وتبين أنه فجر يوم السبت 10-9-2006 قامت ميليشيات الحوثي وقوات صالح بإطلاق صاروخ باليستي من منطقة أرحب باتجاه الأراضي السعودية، لافتاً إلى أنه جرى في اليوم ذاته، رصدت إحدى التشكيلات الجوية منصة إطلاق صواريخ باليستية وتجمعات أفراد وشاحنتين في محيط أرحب، وجرى التعامل مع الهدف باعتباره يشكل خطراً حالاً وتهديداً مباشراً على الأراضي السعودية، مشيراً إلى أنه تبين لاحقاً أن ما تم استهدافه عبارة عن حفار آبار، إذ وقع اللبس أثناء الرصد البصري، للتشابه الكبير بين مجسم الحفار الذي يحوي رافعة مشابهة وقريبة في الشكل من تكوين منصة إطلاق الصواريخ الباليستية.
وأبان أنه بعد اطلاع الفريق المشترك لتقييم الحوادث على مبررات الاستهداف وعامل الوقت والتهديد الذي يشكله اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية، ثبت للفريق أن القصف الذي استهدف حفار الآبار كان خطأً غير مقصود، ويرى الفريق المشترك تقديم المساعدات الانسانية المناسبة.