العساف: وضع المملكة المالي والاقتصادي «مستقر»... وإيرادات الموازنة ستفوق التقديرات

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الوضع المالي والاقتصادي في المملكة مستقر، على رغم الاضطرابات الاقليمية، وكشف عن تحويل المبالغ المالية الخاصة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الجهات المستفيدة والتي ستخفف العبء عن الشعب السعودي. وقال العساف في كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي أمس، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية في الرياض: «يتابع العالم ما تمر به المنطقة من أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين، لكننا نؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر».
ورداً على سؤال حول توقعاته لموازنة 2011 قال العساف: «المؤشرات تشير إلى توقعات بأن تكون الايرادات العامة أعلى من تقديرات الموازنة».
وأضاف: «لكن في الوقت نفسه هناك نفقات اضافية من أهمها الأوامر التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذه طبعاً ستؤثر في الانفاق العام، وبالتالي يصعب تقدير الانفاق الكلي والايرادات الكلية في هذا الوقت، لأنه مضى شهران فقط من العام». كان خادم الحرمين أمر بإعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين بنحو 110 بلايين ريال، لدى عودته الأسبوع الماضي إلى المملكة من رحلة علاجية بالخارج استمرت ثلاثة أشهر.
وكشف العساف أن وزارة المالية قامت أمس، بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالأوامر الملكية إلى الجهات المستفيدة والتي ستخفف العبء عن الشعب السعودي. وكان مجلس الوزراء السعودي قرر أول من أمس استمرار تحمُّل الدولة 50 في المئة من رسوم الخدمات التي تقدم إلى السعوديين لثلاث سنوات أخرى تسهيلاً عليهم.
وكان صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن أول من أمس، دفعة قروض جديدة تقدم إلى السعوديين تشتمل على تقديم 20 ألف قرض لبناء 24 ألف وحدة سكنية بمبلغ 6 بلايين ريال تمثل الدفعة الأولى من الدعم الذي أمر به الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتمثل بزيادة رأسمال الصندوق ب40 بليون ريال.
وأكد وزير المالية مجدداً اهتمام المملكة باستقرار أسواق النفط سواء من حيث الأسعار أم الامدادات، وقال، إن مجلس الوزراء أعلن في بيان اهتمام المملكة باستقرار سوق النفط، وقال رئيس شركة أرامكو السعودية إن الشركة لبّت الطلبات نتيجة انخفاض المعروض من ليبيا، كل هذا يوضح موقف المملكة واهتماها باستقرار سوق النفط.
وأوضح وزير المالية أن برنامج المؤتمر يتضمن مواضيع مهمة هي محل بحث وتدقيق لاستشراف المستقبل والتعرف على أفضل الممارسات، في وقت تسعى المملكة إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتحرص على التشغيل الأمثل لمواردها لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. وتابع: «تخصيصات الموازنة العامة لهذا العام تؤكد هذا التوجه، إذ نجد استمرار الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية من خلال الإنفاق السخي على التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وكذلك الاستمرار في تنفيذ بنية تحتية حديثة، مع السعي لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك استطاعت المملكة أن تحتل مرتبة متقدمة جداً في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما إن النظام الضريبي فيها يصنف في المرتبة السابعة عالمياً في تحفيز الاستثمار».
وأضاف: «على رغم الأزمة العالمية تمكن اقتصادنا من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة والإنفاق المحرك للنمو والمحفز للتنمية»، مشيراً إلى دراسة حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي تفيد بأن زيادة إنفاق المالية العامة في المملكة بنسبة 15 في المئة يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2 في المئة على المدى القصير وبنسبة 5 في المئة على المدى الطويل. وشدد العساف على أن «المملكة مستمرة في برنامجها الاسثماري، وفق ما اقر من إنفاق استثماري في موازنة هذا العام والذي بلغ 256 بليون ريال. ونتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الموازنة نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع».
وزاد وزير المالية: «ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً هو دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتجي في المملكة، إضافة إلى ما أعلنته المملكة في خططها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ حوالى 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014».
ونفى وزير المالية وجود خلاف في الجوانب الشرعية بخصوص التمويل العقاري سواء بين مجلس الوزارء أو مجلس الشورى، وقال: «لكن هناك بعض الاختلاف في بعض النقاط من حيث الصيغ والتفسيرات، وسيكون هناك تحريك للأنظمة في مجلس الشورى للانتهاء منها وإحالتها مرة أخرى الى مجلس الوزراء».
ولفت إلى أنه سيستفيد من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار أكثر من 140 ألفاً، ويتوقع الانتهاء من غالبية تلك القروض اليوم (أمس)، ولا سيما القروض الاجتماعية والاستثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعن اعانة العاطلين، أشار العساف الى وجود لجان تبحث هذا الأمر، إضافة إلى الامر الآخر الخاص بخريجي الجامعات.
وسئل العساف عن التخوف من ارتفاع اسعار العقار بعد دعم صندوق التنمية العقارية، فأكد أن هناك مراقبة من وزارة التجارة لعدم حدوث ذلك، كما أن هناك نقطة مهمة، وهي بحسب رغبة المقترضين، إذ يمكن أن يخصصوا القروض لشراء شقق سكنية، وتلك تأثيرها محدود في أسعار الأراضي.
يذكر أنه يشارك في فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي أكثر من 400 مشارك يمثلون قيادات الأعمال في المملكة العربية السعودية وكبرى البنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، إضافة إلى قادة مؤسسات القطاع العام والخاص، وحشد من الرسميين وممثلي السلك الديبلوماسي في المملكة ونخبة من كبار المتحدثين والخبراء.