«حماس» تدين تبرئة الجيش الاسرائيلي من مسؤولية قتل مدنيين خلال اغتيال شحادة

غزة، نابلس - أ ف ب، رويترز - دانت حركة «حماس» تبرئة الجيش الاسرائيلي من المسؤولية عن قتل 13 فلسطينياً من المدنيين الأبرياء أثناء عملية اغتيال رئيس الجناح العسكري في الحركة صلاح شحادة صيف 2002، معتبرة انه «قرار وقح» يشجع على «ارتكاب الجرائم» ودعت الى رفع هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها «جريمة حرب».
وكانت لجنة تحقيق إسرائيلية برأت ضباطاً في جيش الاحتلال من المسؤولية عن قصف هدف الى اغتيال شحادة صيف 2002 عندما ألقت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قنبلة بزنة طن على منزله في غزة، ما أسفر عن مقتله مع حارسه الشخصي و14 مدنياً، بينهم زوجته واولاده التسعة، وإصابة 150 آخرين كانوا في منازل مجاورة.
ونفلت «فرانس برس» عن الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم ان «التبرئة الاسرائيلية لمرتكبي جريمة قصف منزل الشيخ صلاح شحادة ومقتل الاطفال والمدنيين هو قرار اسرائيلي وقح وتحدٍ لمشاعر الشعب الفلسطيني وتشجيع رسمي على ارتكاب الجرائم وممارسة الارهاب». واعتبر ان هذا القصف «جريمة حرب بكل المقاييس، وما يجري هو ارهاب دولة منظم وبغطاء رسمي». وطالب ب «رفع هذا الملف وكل ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى محكمة الجنايات الدولية»، في اشارة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت رئيسة لجنة التحقيق القاضية المتقاعدة طوفه ستراسبرغ كوهين في تقرير قدمته إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ان «المس بالأبرياء لم يكن مقصوداً ولا مرغوباً فيه ولا متوقعاً، كما أنه لم ينجم عن استخفاف بحياة المدنيين أو عن لامبالاة بهم»، وأوضحت ان اي «عمل اجرامي» لم يرتكب في اطار هذه العملية، و «لذا لا توصيات باتخاذ إجراءات شخصية في حق أحد من المسؤولين».
الا انها تحدثت عن سلسلة ثغرات شابت جمع المعلومات ادت الى سقوط ضحايا ابرياء، ولفتت الى ان جهاز «شين بيت» والقيادة العسكرية الاسرائيلية، لم يكونا على علم بوجود عدد كبير من المدنيين في المبنى المستهدف بسبب «نقص في المعلومات». واعتبرت ان قرار قتل شحادة كان مبرراً بالنظر الى «التهديد الذي كان يمثله» بفعل تورطه في «عشرات الاعتداءات التي كلفت مقتل مئات الاسرائيليين».
واثار القصف الاسرائيلي استنكارات دولية، واطلق سلسلة ملاحقات قضائية بحق مسؤولين اسرائيليين، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال في عدد من الدول، بينها بريطانيا واسبانيا، ما حدا بهم إلى تفادي السفر إلى هذه الدول أو الهروب منها سراً مع إبلاغهم إمكان استصدار أوامر اعتقال بحقهم.
من جهة أخرى، قتل فلسطيني مساء أول من أمس إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين شرق مدينة غزة. وأشارت «كتائب القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، إلى أن أحد مقاتليها عبدالمجيد شاهين، قتل في إطلاق النار، فيما أُصيب آخر بجروح طفيفة. إلا أن ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي نفت شن قواتها «أي هجوم» الأحد على قطاع غزة. كما أصيب عامل فلسطيني كان يجمع الحصمة في قصف مدفعي إسرائيلي أمس استهدف مبنى مهجوراً شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وتتزامن هذه الحوادث مع تزايد وتيرة إطلاق القذائف والصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل التي شنت غارات عدة على مواقع في القطاع. غير أن حكومة «حماس» أعلنت بوضوح أول من أمس نيتها تجنب أي مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل بعد عامين على العملية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. وأكدت أنها «تتابع مع الفصائل الفلسطينية لحماية التوافق الوطني ولقطع الطريق على العدو (إسرائيل)»، معتبرة أن إسرائيل «تنشر روايات كاذبة في شأن إطلاق قذائف من قطاع غزة» بهدف «التغطية» على ممارساتها «في تهويد القدس وبناء المستوطنات في الضفة الغربية واستغلالاً لحال الانشغال العالمي في الثورات في بعض الدول العربية». وأضافت: «نحذر من نيات الاحتلال استهداف أبناء الشعب الفلسطيني و(نؤكد) ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال».
إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها «ترفع على مدى أسبوع مستوى التأهب فيها على كامل الأراضي الإسرائيلية»، موضحة أن «هذا الاختبار الأمني أنجز في أعقاب إطلاق جديد لصاروخ فلسطيني الأحد بسبب الحراك المستمر في العالم العربي والإسلامي».
وفي الضفة الغربية، وقعت صدامات صباح أمس بين رجال شرطة ومستوطنين في مستوطنة «هفات غلعاد» العشوائية قرب نابلس شمال الضفة لدى هدم أحد الاكواخ. وأفاد الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد أن «الأحداث اندلعت عندما حضر موظفون من الإدارة (العسكرية) لتفكيك مبان غير شرعية، فاستقبلهم سكان هفات غلعاد بالحجارة». وقال إن الشرطة التي قدمت لحماية الموظفين اعتقلت ثمانية مستوطنين بينهم خمسة يحملون سكاكين وأدوات حادة لتمزيق إطارات آليات قوات الامن.