دبي تستضيف مؤتمراً دولياً لدرس مكافحة القرصنة البحرية

تستعد دبي لاستضافة مؤتمر يضم وزراء خارجية ومسؤولين من نحو 50 دولة، بهدف صوغ «منهجية» لمواجهة القرصنة البحرية المتصاعدة، وتطوير مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة التي يتضرر منها الكثير من الدول بشرياً ومادياً، إذ يقدر «المكتب الدولي للملاحة البحرية» خسائر التجارة العالمية ب12 بليون دولار سنوياً.
ووجهت دعوات المشاركة إلى أكثر من 50 وزير خارجية، إضافة إلى عدد من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في صناعة الملاحة البحرية والقطاعات ذات الصلة، للمشاركة في الحدث الذي يعقد بعنوان «التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية: صوغ منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية».
وتأتي مبادرة الإمارات بعد الارتفاع المتزايد في أعداد هجمات القراصنة التي بلغت مستويات قياسية في الآونة الأخيرة على رغم الجهود الدولية، إذ سجل منذ مطلع العام الجاري تعرض أكثر من 80 سفينة شحن تجارية لهجمات قرصنة وسلبت 19 منها. ويقدّر عدد السفن التي يسيطر عليها القراصنة حالياً بنحو 40، في حين وصل عدد البحارة قيد الاحتجاز في ظروف صعبة إلى 800.
وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «القرصنة البحرية أصبحت من أخطر التهديدات العالمية في هذا المنعطف من القرن الحادي والعشرين. فإضافة إلى التهديد الذي تفرضه على التجارة الدولية، فإنها تهدد السلام والأمن والاستقرار في مناطق عدة من العالم».
ورأى أن «متطلبات المعالجة الناجحة لهذه الظاهرة الخطيرة، لا تتوقف عند الاهتمام بظواهرها فحسب، بل تتعداه إلى معالجة الأسباب التي تكمن وراءها»، موضحاً أن «المؤتمر يمثل فرصة مميزة للحكومات ورواد الصناعة البحرية لتبادل الخبرات والتجارب، والبحث عن حلول عملية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على القرصنة البحرية».
ولفت إلى أن «الزيادة المتسارعة في عدد هجمات القراصنة واتساع رقعتها الجغرافية، يستدعيان مضاعفة الجهود الدبلوماسية والدولية وتنسيق العمليات الأمنية والعسكرية وإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص، ويسر الإمارات أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز مساهمة منطقة الخليج في التصدي لهذه الظاهرة».
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لإمارة دبي، فإن المؤتمر سينعقد في نيسان (أبريل) المقبل ل «مناقشة سبل مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية»، بالتعاون بين وزارة الخارجية الإماراتية و«موانئ دبي العالمية»، على أن تستعرض خلالها الجهود الدولية في محاربة القرصنة، بهدف التوصل إلى حلول شاملة للتصدي لهذه الظاهرة. وسيتركز البحث على محاور رئيسة هي: القضايا ذات الصلة في القانون الدولي، معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة، فرص تبادل المعلومات والتحليلات، وفرص التعاون المدني والعسكري.