إسرائيل: الاتفاق مع تركيّا نهاية الأسبوع ولا يشمل رفع الحصار عن قطاع غزّة

افادت مصادر اسرائيلية مقربة جداً من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأن توقيع الاتفاق مع تركيا سيتم نهاية الأسبوع، وأنه لا يشمل رفع الحصار عن قطاع غزة.
ونقل موقع «ذي تايمز اوف اسرائيل» امس عن المصادر أنّ صفقة إنهاء الخلاف المستمّر منذ أربع سنوات بين تركيّا والدولة العبريّة باتت وشيكة جداً، مشددة على أنّ من الممكن جداً أنْ يوقّع نتانياهو عليها لدى عودته من زيارة لليابان نهاية الأسبوع. وأضافت أن تل أبيب وأنقرة اتفقتا على المسائل المعلقة التي اعترضت حتى الآن اتفاقاً لإعادة العلاقات الثنائية بشكلٍ كاملٍ إلى وضعها السابق قبل اعتراض البحرية الإسرائيلية سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت متجهة الى غزة في اطار كسر الحصار في 31 أيار (مايو) عام 2010. وأكدّت المصادر أنّ الاتفاق بين الدولتين بات جاهزاً وينتظر توقيع نتانياهو على الاتفاق النهائيّ لإخراجه إلى حيّز التنفيذ. وأضافت انّ الخطوة الأولى في إجراء المصالحة التدريجية ستكون تبادل السفراء بشكلٍ فوريّ، علماً أنّ السفير الإسرائيليّ طُرد من تركيّا قبل أربع سنوات، فيما أعادت تل أبيب سفيرها من أنقرة، كرد فعلٍ على الخطوة التركيّة.
وكشفت المصادر أنّ الاتفاق يتضمن أيضاً حزمة تعويضات مبلغها 20 مليون دولار لأسر الأتراك التسعة الذين لقوا حتفهم على متن السفينة. مع ذلك، شدّدّت على أنّ الاتفاق لا يتطرّق لا من بعيد ولا من قريب الى أيّ تغيير في شأن الحصار على قطاع غزة، علماً أنّ رئيس الوزراء التركيّ رجب طيّب أردوغان أصرّ مراراً وتكراراً على أنّ رفع الحصار هو شرط أساسيّ يجب أن يتحقق قبل إعادة تطبيع العلاقات. وقالت إنّ الأتراك يسعون الى التوقيع على الاتفاق بسرعة أكبر من الإسرائيليين، مضيفة أنّ حكومة أردوغان ستكون مستعدة لإرسال سفيرها إلى تل أبيب بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق مع الدولة العبريّة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر إسرائيليّة منفصلة أن الطاقم الاجتماعيّ الاقتصاديّ الإسرائيليّ اتخذ اخيراً قراراً أبقاه طيّ الكتمان الشديد يتّم بموجبه رفع عدد عمال البناء الأتراك في إسرائيل من 800 إلى 1200 عامل، فيما وافقت تركيا على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالهبوط في المطارات التركية وعلى متنها رجال أمن إسرائيليين بسلاحهم. ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنّ تشغيل العمال الأتراك في إسرائيل يندرج في إطار تسوية لتبادل المشتريات بين الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة والحكومة التركيّة، ويرتبط بصفقة سبق أن أبرمتها الحكومة التركيّة مع الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة تقوم بموجبها الأخيرة بأعمال صيانة وتحسين ل 170 دبابة تركية.