الحكومة اليمنية تقر آلية حل دائم لأزمة المشتقات النفطية

ناقش اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر مساء أمس (الإثنين) اجتماعاً في العاصمة الموقتة عدن ضم قياديين من وزارتي المال والكهرباء والسلطة المحلية في عدن وشركتي المصافي والنفط، أزمة المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وإيجاد حلول دائمة لها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقُدم في الاجتماع شرح مفصل عن الدراسات والخطط المعدة لمواجهة حدوث أي أزمة في المستقبل وضمان عدم تكرار ما حدث في السابق، وذلك بوضع آلية محددة يلتزم الجميع بتنفيذها وفقاً للمحاضر الموقعة في السابق وتشكيل وحدة محاسبية فنية برئاسة نائب وزير النفط سعيد الشماسي وعضوية ممثلين للمال والكهرباء والسلطة المحلية والمصافي والنفط، تعقد اجتماعات يومياً في شركة المصافي على أن ترفع تقريرها نهاية كل أسبوع، على أن تلتزم الكهرباء وشركتي النفط والمصافي بتزويد اللجنة بالمعلومات الكافية عن المناقصات وتخزين كمية الوقود وطريقة ضخها إلى محطات الكهرباء.
وأكد المجتمعون ضرورة إيجاد علاقة تكاملية بين هذه المؤسسات والتنسيق المتواصل في ما بينها وأن توزع المشتقات النفطية شركة النفط دون غيرها، وتتولى شركة المصافي التوريد والتخزين.
وشدد الاجتماع على سرعة توريد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية في شكل دائم ومستمر، والتواصل مع الشركة التي رست عليها المناقصات السابقة بتوريد كميات الوقود إلى شركة المصافي وتفريغ ما هو موجود حالياً في الميناء كانت الحكومة دفعت قيمته مسبقاً، وتأمين احتياط كاف من الوقود للمحطات التوليد.
وقال بن دغر: على الرغم من الظروف التي تعيشها بلادنا نتيجة الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة وتدمير مؤسساتها، تجاوزنا ذلك بإمكاناتنا البسيطة والمحدودة ووفرنا الأمن والاستقرار للمواطن وتحسنت خدمة الكهرباء وصرفت الحكومة المرتبات ونفذنا بعض المشاريع الصغيرة... وسنستمر في ذلك استشعاراً من مسؤولياتنا الوطنية وإيماناً بقضيتنا العادلة وإرساء دعائم الدولة وترسيخ النظام والقانون».
ووجه رئيس الوزراء الأطراف المعنية ب «شراء المشتقات النفطية، وضرورة استكمال عملية التحاسب في ما بينهما وبين شركة عرب غولف، والبحث في بدائل مختلفة تؤمن وجود المشتقات النفطية في السوق».