وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا أمس (الاثنين) على إحالة طلب لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية جيمي موراليس الى البرلمان بشبهة تمويل حملته الانتخابية في العام 2015 بطرق غير قانونية. وقالت الناطقة باسم المحكمة انخيلا بينيدا للصحافيين إن «القضاة وافقوا على إحالة طلب رفع الحصانة والعملية ستسير وفقاً لما ينص عليه القانون». وبموجب القانون فإن البرلمان يشكل بعد احالة الطلب إليه، لجنة لدرس القضية ورفع توصيات بشأنها الى النواب. بعدها، يجب من أجل رفع الحصانة عن رئيس البلاد، أن يصوّت 105 نواب على الأقل من أصل 158 نائباً يتألف منهم البرلمان، لمصلحة هذا الامر. وعلق موراليس على قرار المحكمة بالقول إنه دافع دوماً عن حكم القانون. وأضاف في بيان أنه احترم فصل السلطات بين الأفرع المختلفة للحكومة. إلا أن المحللين يرون أن رفع الحصانة عن الرئيس أمر مستبعد لأن التحالفات التي نسجها الحزب الحاكم (جبهة التلاقي الوطني/ يمين) في البرلمان تضمن للرئيس العدد المطلوب من الأصوات لاسقاط طلب رفع الحصانة عنه. وطلب رفع الحصانة عن الرئيس تقدمت به في 25 آب (أغسطس)، النيابة العامة بالاشتراك مع اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا، وهي بعثة خاصة للأمم المتحدة مكلفة التحقيق في قضايا فساد. وأثارت هذه الخطوة غضب موراليس الذي اتهم بعد يومين فقط رئيس اللجنة الدولية الكولومبي ايفان فيلاسكيز بالتدخل في الشؤون الداخلية لغواتيمالا وأصدر امراً بطرده من البلاد. ولكن قرار طرد فيلاسكيز أثار سجالاً حاداً في البلاد وأدى الى تظاهرت مناهضة للرئيس الذي ما لبثت المحكمة الدستورية أن ابطلت قراره. وهذه ثاني أزمة سياسية تمر بها غواتيمالا في غضون عامين، ففي نهاية 2015 شهدت البلاد فضيحة فساد مالي وتهرب ضريبي في اعلى هرم السلطة ما ادى إلى تظاهرات احتجاج استمرت شهراً وانتهت برحيل الرئيس السابق اوتو بيريز وسجنه لاحقاً. وجيمي موراليس الذي كان ممثلاً كوميدياً ولا يتمتع بأي خبرة سياسية انتخب يومها تحت شعار «لا فاسد ولا سارق».
