واشنطن: شرعية القذافي "تراجعت إلى الصفر" والعقوبات قريبا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات وستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا بينما صعدت قوات الأمن الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي جهودها لسحق انتفاضة متنامية ضد حكمه.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستوقف نشاط سفارتها في طرابلس بعد أن سحبت جميع موظفيها. كما ستمضي واشنطن قدما في فرض عقوبات أحادية الجانب سيجري تنسيقها مع الحلفاء والدول الأخرى.
وقال كارني ان شرعية القذافي قد "تراجعت إلى الصفر" وفقد ثقة الشعب الليبي. وتابع أنه سيتم الانتهاء من العقوبات في المستقبل القريب لكنه لم يحدد متى أو ما هي الإجراءات التقييدية التي ستفرض.
وقال "نحن سنبدأ سلسلة من الخطوات على مستوى أحادي الجانب وعلى مستوى متعدد الأطراف من أجل الضغط على النظام في ليبيا كي يتوقف عن قتل شعبه" وذلك بعدما قتلت القوات الموالية للحكومة الليبية محتجين في اشتباكات في العاصمة طرابلس.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد قالت في وقت سابق إنها تدرس الخيارات التي تشمل فرض عقوبات وتجميد أصول وفرض منطقة "حظر طيران" فوق ليبيا واتخاذ تحرك عسكري.
وكان كارني يتحدث بعدما غادرت عبارة مستأجرة وطائرة مستأجرة طرابلس تحملان أمريكيين وآخرين. ودفع الخوف على سلامة الأمريكيين أوباما إلى تخفيف رد فعله إزاء الأزمة واضطره لاتباع نهج أكثر حذرا إلى أن يصير المواطنون الأمريكيون في منأى عن الأذى.
وبعد أن تحدث الرئيس الأمريكي إلى زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الخميس لبحث اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الأزمة قال البيت الأبيض إن أوباما تحدث اليوم مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.
وفي خطوة أولية طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من بنوك الولايات المتحدة أن تراقب عن كثب التعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي مؤشرات قد تدل على ان اصول ليبيا يساء استخدامها.
جاء هذا في ساعة متأخرة أمس الخميس لكن الأمر لم يصل إلى حد تجميد الأصول أو فرض عقوبات مالية أخرى على القذافي أو غيره من كبار المسؤولين في حكومته.
كما جاءت هذه الخطوة بعد إعلان سويسرا أمس إنها ستجمد أي أصول قد تكون مملوكة للقذافي أو أي من أفراد أسرته لديها.