مفتي المملكة: عقود حكومية تعطى ل«جهات لا يمكن تجاوزها» لأنها تدفع «رشوة»

حذّر المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من أن بعض العقود الحكومية لا يتم إرساؤها إلا على «جهات معينة لا يمكن تجاوزها لأنها تدفع رشوة». وأشار إلى «رصد موازنات ضخمة لمشاريع لا تستحق هذه الموازنات الكبيرة». وأكد ان هناك مشاريع كبيرة لم تمض عليها سوى فترة يسيرة «تحتاج إلى ترميم لأنها لم تنفذ بحسب المطلوب».
وقال المفتي العام في خطبة الجمعة بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، إنه لا بد من إعادة النظر في بعض الأنظمة التي تضر بالمجتمع.
وحذر من الغش في المشاريع الكبيرة. وشنّ في خطبته هجوماً على التجار والموردين الذين يتعاقدون على بضاعة بأقل قدر من المواصفات. ووصف ذلك بأنه «خيانة عظيمة للمجتمع». واتهم تجاراً بإخفاء عيوب السلع، وعدم توضيحها للمشتري، ويبيعونها على أنها سلعة كاملة المواصفات. ووصف تلك الممارسات بأنها «غش وخداع».
آل الشيخ يطالب بإعادة النظر في أنظمة أضرّت بالمجتمع