تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق وثيقة حقوق الحجاج في موسم حج هذا العام، التي اعتمدتها في شباط (فبراير) الماضي. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فإن وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين تعمل على ضمان حقوقهم من خلال دور الوزارة الرقابي، وفقاً للضوابط المحددة للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج (مكاتب شؤون الحج والشركات) والحاج من جهة، وكذلك بين ممثلي الحجاج وموردي الخدمات، مثل خدمات الإسكان والنقل والإعاشة، والخدمات اللوجستية وخدمات السكن في المشاعر من جهة أخرى، وذلك من خلال لجان المراقبة والمتابعة الميدانية ومراكز التواصل الإلكتروني، لتلقي الشكاوى والملاحظات. وأشارت المعلومات إلى أن الوثيقة توضح الحقوق الخاصة بالحاج والمعتمر، والذي يمكن له تقديم الشكاوى مباشرة للوزارة في حال عدم حصوله على تلك الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة، فيما تقوم الوزارة بعرض تلك الشكاوى على اللجنة المختصة بالنظر فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار المناسب حيالها، ومعاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها مالياً أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها. ولخصت الوثيقة حقوق الحاج والمعتمر في مجال الخدمات في 10 نقاط، تشمل توفير البيئة المناسبة لأداء النسك، وتوفير كل متطلبات السلامة والراحة، والحصول على التوعية اللازمة والإرشاد أثناء وجوده بالمملكة، إضافة إلى الاستقبال والتوديع في المنافذ، ونقله وأمتعته من مقر سكنه وإليه، وتأمين تنقلاته بين مدن العمرة، والتأكد من حصوله على كل عناصر حزم الخدمات المتعاقد عليها، وتأكيد حجوزات سفره، وأخيراً تأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها من الوكيل الخارجي. في حين شملت حقوق حجاج الداخل تمكينهم من أداء الفريضة بعد التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، وتأهيل المنشأة لتقديم الخدمة بالشكل المناسب للحجاج، وتسهيل الوزارة التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة، ونقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج لهم، بصفتها الجهة المختصة بذلك. وتضمنت الحقوق أيضاً أخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات، لضمان وفائها بالعقود المبرمة مع الحجاج، ومراقبة فاعلة للشركات والمؤسسات للتأكد من تنفيذ الخدمات المتفق عليها، إضافة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات على الشركات وعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها، وتقديم تقارير عن أداء الشركات للجنة النظر في المخالفات، لمساعدتها في النظر في شكاوى الحجاج. وأكدت الوثيقة أن من ضمن حقوق حجاج الداخل تنفيذ قرارات لجنة النظر في المخالفات لإعادة حقوق الحجاج المقررة من اللجنة، إضافة إلى تنفيذ القرارات المتضمنة معاقبة الشركات المخالفة بتغريمها مالياً أو إيقافها عن الخدمة، وكذلك تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في حال اعتراض الشركة على قيمة التعويض المقرر للحاج، وتسليم الحاج قيمة التعويض عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ونوهت الوثيقة بالدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة لحماية حقوق حجاج الخارج، فيما تشمل الخدمات التي تعمل الوزارة رقيبة عليها كلاً من خدمات الإسكان، وخدمات النقل، وخدمات الإعاشة، والخدمات اللوجستية، وخدمات السكن بالمشاعر المقدسة. يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت عدداً من الأنظمة والبرامج لحماية حقوق الحاج والمعتمر، وتوظيف التقنية والمسار الإلكتروني على بوابة الوزارة الإلكترونية، لتحقيق الشفافية والحماية الخدمية للحجاج والمعتمرين.
