فاجأ مؤشر «إيفو» الذي يرصد حالة الاقتصاد الألماني، والصادر من «معهد البحوث الاقتصادية» في ميونيخ، الخبراء والمراقبين بارتفاع ثقة الشركات الألمانية في شكل غير متوقع خلال الشهر الجاري، بعد أن حقق ارتفاعاً قياسياً في كانون الثاني (يناير)، للشهر التاسع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 42 سنة. وأفاد «المعهد»، الذي يستطلع شهرياً 7000 شركة ألمانية ويعتبر الأهم في البلاد، ان مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 111,2 نقطة، في مقابل 110,3 نقطة الشهر الماضي. وكان معظم المحللين يتوقع تراجعاً موقتاً، بسبب استمرار فصل الشتاء القاسي وتأثيره السنوي التقليدي في اقتصاد البلاد، لا سيما شركات البناء. وقال رئيس «المعهد»، هانس فيرنر - زن، إن التحسّن في ألمانيا «يزداد قوة»، وإن كل التوقعات تشير إلى «استمرار نمو الصادرات، على رغم الغموض الذي يحيط بقطاع تجارة التجزئة المحلي». وارتفعت في الوقت ذاته مؤشرات «المعهد» الأخرى، مثل مؤشر تقديرات الشركات للموقف الاقتصادي الراهن، من 112,8 إلى 114,7 نقطة، ومؤشر توقعات الشركات للأشهر الستة المقبلة، من 107,8 إلى 107,9 نقطة. وأعلنت وزارة المال الألمانية عن رضاها عن الحالة الراهنة للاقتصاد الألماني. وأضافت في تقريرها الشهري ان المؤشرات الاقتصادية الأولية «تدل على بداية جيدة للاقتصاد الألماني في العام الحالي». ولاحظ التقرير «تحسّن المزاج العام في قطاعي الصناعة والخدمات». إلى ذلك، أفاد استطلاعان أوروبيان صدرا في لندن الاثنين الماضي بأن الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، واصل اتجاهه الصعودي، كما شهدت دول على أطراف منطقة اليورو نمواً، بعد ان انزلقت إلى الركود. وتابعا أن القطاع الخاص في «منطقة اليورو»، التي تضم 17 دولة أوروبية، «ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع»، ولاحظا في الوقت ذاته أن هذا النمو يدفع الأسعار إلى الأعلى، حيث تجاوز معدل التضخم نسبة 2 في المئة. وأعلنت مؤسسة «جي إف كا» الألمانية لأبحاث السوق والاستهلاك أمس أن مؤشرها لثقة المستهلكين الألمان للشهر الجاري ارتفع من 5,8 إلى 6 نقاط. وأضافت أن ثقة المستهلكين «مستمرة بفعل التطورات الإيجابية في سوق العمل وازدياد قوة نمو الدخل». ورأت أن أمل العاملين الألمان في الحصول على زيادات في الأجور خلال هذا العام «يعزز استعدادهم لإنفاق مزيد من الأموال»، لافتة إلى أن «خوف الكثير من المستهلكين من فقدان عملهم ووظائفهم تراجع في شكل ملحوظ في الفترة الماضية».
