طهران: واشنطن تحلم بتفتيش منشآتنا

أكدت إيران أن منشآتها العسكرية «سرية جداً»، معتبرة أن مطالبة الولايات المتحدة بتفتيشها ليس سوى «حلم» و «أمنية» سيحملها الأميركيون «إلى القبر». وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التقت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في فيينا الخميس الماضي، و «شجّعت» الوكالة على «استخدام كل السلطات التي تملكها وانتهاج كل السبل الممكنة، للتأكد من التزام الاتفاق النووي (المُبرم بين طهران والدول الست) الذي لا يميّز بين المواقع العسكرية وتلك غير العسكرية».
وتحدثت عن «مواقع كثيرة غير معلنة ولم تُفتّش»، منبّهة إلى أن الوكالة «تتعامل مع بلد له تاريخ واضح من الكذب والسعي إلى برامج نووية سرية».
ويمكّن الاتفاق الوكالة الذرية من أن تطلب تفتيش منشآت إيرانية، إذا شعرت بقلق من وجود مواد أو نشاطات نووية. بكن الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت شدّد على أن «المنشآت العسكرية الإيرانية سرية جداً، ولا يمكن أي جهة أجنبية دخولها». واعتبر أن تصريحات الأميركيين في هذا الصدد «مجرد حلم»، وزاد: «إننا عازمون على حماية مصالحنا الوطنية، والطلب الأميركي من الوكالة الذرية ليس منطقياً».
وسخر وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي من هايلي، معتبراً أنها «ليست في مستوى طرح ادعاء إمكان تفقّد المراكز العسكرية الإيرانية»، وتابع أن «الادعاء ذاته لا يرقى إلى مستوى الطرح».
وأضاف: «سنعزز قدراتنا الدفاعية إلى مستوى، بحيث لا يجرؤ أي شخص على الاعتداء على بلادنا. قدراتنا الصاروخية حقيقية، ونأمل بألا تسنح الفرصة لكي نختبرها ضد العدو».
أما علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد علي خامنئي، فأكد أن «إيران لن تسمح بتفتيش مراكزها الحساسة بأي شكل»، وزاد: «على الأميركيين حمل هذه الأمنية معهم إلى القبر».
تزامن ذلك مع تقديم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني تقريرها نصف السنوي الثاني في شأن تطبيق الاتفاق النووي.
واعتبر التقرير أن طهران «نفذت كل تعهداتها»، مستدركاً أن «العراقيل الظالمة والعدائية من الولايات المتحدة تمنع التنفيذ الكامل للاتفاق ورفع كل العقوبات المالية والمصرفية» المفروضة على ايران.
على صعيد آخر، اعتبر المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن لقرار إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ العام 2011 «أساساً قانونياً، بوصفه قرار النظام الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي تتولى وزارة الاستخبارات والقضاء تنفيذه».
وحضّ «أجهزة» على «الامتناع عن التدخل في مسائل لا تعنيها»، معتبراً أن «لا طائل من الأجواء المثارة» في هذا الصدد. واعلن استعداد القضاء لمحاكمتهما «إذا توافرت الظروف»، مستدركاً أن «النظام قرر فرض الإقامة الجبرية، وليس مقبولاً قول بعضهم أن هذا الأمر بلا أساس».