مصر تطلب إعفاءها من ديونها الأوروبية

أكّد وزير المال المصري سمير رضوان أمس استمرار بلاده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها عام 2004 وساهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من سبعة في المئة، قبيل الأزمة المالية العالمية، مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز على محورين أساسيين، الأول، مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة عبر تعويض المنشآت التي تضررت أو المواطنين الذين فقدوا أعمالهم، والثاني، التركيز على استعادة النمو السريع وإيجاد فرص العمل للشباب، عبر برنامج قومي للتشغيل والدخول.
جاء ذلك خلال لقاء رضوان مع وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ستيفن غرين ووفد مرافق، بحثا إمكانية إعفاء مصر من الديون التي عليها للاتحاد الأوروبي، أو إعفائها من الفوائد. ونوّه غرين بمهارة اليد العاملة المصرية، مشيراً إلى أن بلاده تفكر في الاستفادة منها في استثمارات ومشاريع الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر.
وأوردت وكالة «رويترز» أن «ثورة 25 يناير» كشفت النقاب عن كثير من المشاكل في مصر، من بينها أزمة الائتمان في البورصة، التي بقيت طي الكتمان لأكثر من 10 سنوات. والائتمان هو نظام غير منظم وغير قانوني في سوق العمل، يشبه آلية الشراء بالهامش، أي أنه يتيح للمستثمر شراء كمية من الأسهم بنصف قيمتها أو بربعها، في مقابل عمولة معينة لشركة وساطة.
وانفجرت الأزمة بعدما كشف متداولون في السوق أن حجم الائتمان بلغ أكثر من بليوني جنيه (340 مليون دولار)، وأن شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع فور عودة التدوالات، من دون الرجوع إلى الزبائن فوراً، وذلك لضمان أموالها. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الشروق» لتداول الأوراق المالية، هاني حلمي: «الائتمان هو أحد الأسلحة المستخدمة في المنافسة بين شركات الوساطة لجذب الزبائن، وتواجه هذه الشركات خطر الإغلاق في حال التخلي عنه». وأضاف: «يجب أن تنظم المصارف برامج للشراء بالهامش، بحيث لا تتعدى الفائدة ستة في المئة سنوياً، بمبلغ لا يتخطى 300 مليون جنيه من كل مصرف». وذكر ألا حل قريباً للمشكلة، إذ لا توجد وصاية من أي فريق في عمليات الشراء والبيع، معتبراً التدخل الحكومي غير مفيد.
ودافع رئيس مجلس إدارة شركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، باسم رضا، عن نظام الائتمان، معلناً رفضه إلقاء اللوم على الزبائن أو شركات الوساطة. ورأى أن الحل يكون في خفض نسب تذبذب الأسهم من 20 إلى خمسة في المئة». وأعلنت «هيئة الرقابة المالية» في بيان السبت الماضي أنها قررت وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء في مقابل مديونية لمدة أسبوع فقط من تاريخ إعادة التداول على أن يقوّم استمرارها نهاية الأسبوع.