الجماعة الإسلامية: بدء إجراءات الإفراج الصحي عن عبود وطارق الزمر

كشف مُنظّر «الجماعة الإسلامية» في مصر الرجل الثاني فيها ناجح إبراهيم ل «الحياة» أن قادة الجماعة تبلغوا ببدء وزارة الداخلية إجراءات للإفراج الصحي عن المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر.
وعبود الزمر هو صاحب فكرة الهجوم المباشر على المنصة من الأمام أثناء العرض العسكري الذي شهد اغتيال السادات في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1980. وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات (25 سنة) وتنظيم الجهاد (15 سنة) وقررت المحكمة في عام 2007 التنحي عن النظر في الاستشكال الذي تقدم به عبود الزمر لإطلاقه.
وقال إبراهيم ل «الحياة» إن وزير الداخلية محمود وجدي أشاد برفض عبود وطارق الزمر الهروب من سجن دمنهور. ووصف تصرفهما ب «الرجولة والوفاء» وأن وزارة الداخلية «لن تكون أقل منهما رجولة وشهامة ووفاءً»، مشيراً إلى أن «الجماعة تبلغت من قيادات أمنية أنه تم البحث في موقفهما القانوني فوجدت الإدارات القانونية أن الوسيلة القانونية الوحيدة للإفراج عنهما هي الإفراج الصحي، إذ إن الوسائل الأخرى صعبة مع وجود أحكام قضائية تقضي بجمع مدتي الحكم عليهما».
وأوضح أنه «سيتم تشكيل لجنة طبية من مصلحة السجون للكشف عليهما، وفي ضوء تردي حالتهما الصحية ينتظر أن يأتي التقرير أن حالتهما الصحية لا تتحمل السجن وتطلب الإفراج عنهما وهو إجراء يحتاج فقط إلى موافقة وزير الداخلية»، مضيفاً: «تبلغنا بالبدء في هذه الإجراءات... والإفراج عنهما سيتم قريباً إن شاء الله».
ولفت إلى أن «إخوة في الجماعة الإسلامية زاروا الشيخ عبود والشيخ طارق، وكانا في السجن بمفردهما من دون أي وجود لقوات الشرطة»، موضحاً أن «الشيخ رفعت حسن زارهما في سجن دمنهور، ولم يتمكن من لقائهما في المرة الأولى، لكنه قابلهما في الزيارة الثانية وأبلغاه بأن قتلى ومصابين سقطوا أثناء مواجهات مسلحة بين مساجين السجن وحراسه». وأشار إبراهيم إلى أن «السلطات أفرجت عن 12 من أعضاء الجناح العسكري للجماعة الذي تم حله بعد مبادرة وقف العنف، كانوا معتقلين منذ فترة التسعينات». وقال إن بين المفرج عنهم «القيادي في الجناح العسكري محمد النويهي والشيخ عبدالمجيد فارس وسمير فرج وعلي راتب ورضا البوشي وأحمد برعي. وكنا ننتظر الإفراج عنهم، خصوصاً أنهم استجابوا لدعوة الجماعة بترك السلاح وحل الجناح العسكري وكانوا سبباً في نجاح مبادرة وقف العنف».
وأكد أن «الجماعة وُعدت أيضاً بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد 12 من قادتها»، لكنه أشار إلى أن «العفو عن المحكومين بالإعدام صعب في هذه المرحلة، إذ يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية وبالتالي فإن الحل الأقرب الآن هو تخفيف الإعدامات»، موضحاً أن «مجموعات كبيرة من أبناء الجماعة الإسلامية سيفرج عنها تباعاً في الأيام المقبلة».
من جهة أخرى، أطلقت السلطات 10 من معتقلي تنظيم «الجهاد» من سجن الوادي الجديد من الرافضين لمراجعات وقف العنف.