إلزام مزودي الاتصالات بضوابط الشفافية في الباقات والعروض غداً

تنتهي غداً (الخميس) مهلة ال30 يوماً التي منحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لجميع مزودي خدمات الاتصالات للالتزام في ضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وكذلك الالتزام في تنظيم سياسة الاستخدام العادل فيما لو رغب مقدمو الخدمة بتطبيقها.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وستتم مخالفة مقدم الخدمة الذي يطبق سياسة الاستخدام العادل في هذه الحالة.
وكانت مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال اجتماع عقدت أول من أمس، قرارات تتعلق في الشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.
ونص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام المزودوين الوضوح التام والشفافية المطلقة، وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام في الحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 غيغا بايت كل يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبايت كل ثانية في حد أدنى.
باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 غيغا بايت كل يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى واحد ميغابت كل ثانية في حد أدنى.
وتضمن التنظيم الجديد كذلك تأكيد عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، وكذلك ضرورة التزام مقدمي الخدمة في الشفافية والوضوح التام في الإعلانات التسويقية للباقات والعروض كافة، وحمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
يُذكر أن تلك القرارات صدرت بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل مرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين.