التعليم في «العالم الافتراضي» ... مميزات بلا «ضمانات»

فتحت خلود حاسبها المحمول بعد أن ضاقت ذرعاً من ضغوطات الحياة التي لم تعد تجد لها مبرراً، بحثاً عمن يقدم لها الحل أو المشورة. أثناء تجولها في عدد من المواقع المتخصصة بين مواقع استشارية وتدريبية وتعليمية لفت انتباهها أحد الموضوعات أدرجته مسؤولة في أحد تلك المواقع.
لم تركز خلود على منصب تلك المسؤولة في ذلك الموقع أو على موضوعها الذي أدرجته، بقدر ما لفت انتباهها توقيعها الذي يحمل رابط دعوة لزيارة مدونتها.
فتحت خلود الرابط الإلكتروني، وإذا به يحوي سيرة ذاتية لصاحبة المدونة في الموقع السابق، ووجدت أنها مستشارة في حل المشكلات، ومدربة ولديها خبرات في التنويم الإيحائي وغيرها، إلى جانب احتوائها على اسمها الحقيقي، كما وجدت بريدها الإلكتروني بجوار دعوة لمن يرغبن مراسلتها لغرض الاستشارة من النساء فقط.
استبشرت خلود خيراً، وأضافت البريد الإلكتروني الخاص بالمستشارة، كانت خلود تعتقد أنها أضافت مختصة كبيرة في السن وتفوقها خبرة، لتفاجأ بعد التعرف عليها أنها لا تكبرها إلا بقليل!
بعد مجموعة من الاستشارات، شعرت خلود براحة تجاه مستشارتها، ونشأت بينهما علاقة ودية تحولت إلى تواصل هاتفي أيضاً، كانت المستشارة خلالها تساعدها في حل مشكلاتها، وتقدم الدعم المعنوي والنفسي لها.
في إحدى المكالمات صارحت المستشارة خلود بأن ما حصلت عليه من شهادات هو عن طريق الإنترنت، والسبب أنها تعيش في محافظة لا تتوافر فيها مراكز تدريب.
تعرفت خلود عن طريق صديقتها المستشارة على الدورات الإلكترونية، التي تتخذ أسلوب التعليم عن بعد. عبثاً حاولت خلود الالتحاق بإحداها للتأكد من مدى صحة ما ذكر في الإعلان الخاص بها، وقامت بالتسجيل في ذلك الموقع وإدخال بياناتها، ولم يتبق سوى دفع قسط من مبلغ الدورة الذي كان من أحد شروط الحصول على «كلمة المرور» لتتمكن من دخول القاعة التدريبية، إلا أنها لم تدفع نظراً لعدم اقتناعها بالأمر، خصوصاً أن بعض الدورات كما ذكرت يعلن - عبر رسائل الجوال وعبر رسائل البريد الإلكتروني وفي المواقع ذاتها - أنها معتمدة من جهات حكومية، وهذا الأمر الذي لم تجد له خلود حتى الآن جواباً.