الثورة تضع الدراما المصرية في مأزق

وضعت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الدراما المصرية لعام 2011، سواء التي بدأ تصويرها أو التحضير لها لتعرض في شهر رمضان المقبل، في مأزق كبير، خصوصاً مع شلّ حركتها منذ اندلاع الثورة حتى تنحي الرئيس حسني مبارك وما تبعه من انشقاقات وتظاهرات واعتصامات في نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، والمطالبة بعقد جمعية عمومية لحل مجلس إدارة النقابتين، إلى جانب الانقسام في صفوف الفنانين بين مؤيد للثورة ومعارض لها «تراجعت غالبيتهم عن بطولاتها العنترية عقب انتصار الثورة، في حين أغلقت قلة منهم هواتفها المحمولة وابتعدت عن دوائر الضوء والصورة».
وعلى رغم الإعلان قبل بدء الثورة عن نحو 50 مسلسلاً لشهر رمضان، إلا أنه لم يكن دخل إلى حيز التنفيذ سوى خمسة مسلسلات، وهي «سمارة» لغادة عبدالرازق وحسن حسني، و»قضية معالي الوزيرة» لإلهام شاهين ومصطفى فهمي، و«مسيو رمضان أبو العلمين حمودة» لمحمد هنيدي، و«عريس دليفري» لهاني رمزي، و«وادي الملوك» لسمية الخشاب وصابرين ونبيل الحلفاوي ومجدي كامل وريهام عبدالغفور. في حين كانت مسلسلات أخرى لا تزال في مرحلة الكتابة، مثل مسلسلات يحيى الفخراني ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز ويسرا وليلى علوي وآخرين.
والطريف أن مضامين غالبية هذه المسلسلات كانت تدور حول قضايا تتعلق بالمحسوبية والفساد والرشوة والبطالة وانعدام العدالة في توزيع الثروات وعلاقة المصالح المتبادلة لرجال الأعمال بالحزب الوطني «الذي كان يحكم» مع مهندسيه، وهو ما يستلزم تدخلاً جراحياً كبيراً في خطوط هذه الأعمال سواء الرئيسية او الفرعية من مؤلفيها ومخرجيها، الى جانب الديكورات التي وضعت قيد التنفيذ، والزاخرة بمكاتب فخمة تتصدرها صور الرئيس مبارك، خصوصاً أن الثورة أتت بثمار تفوقت على خيال كتّاب السيناريو وجعلتهم مكتوفي الأيدي امامها، وفي حاجة إلى وقت لاستيعاب ما حدث للكتابة عنه، ما دعا رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المهندس أسامة الشيخ إلى الإعلان في 15 الجاري أنه «سيعيد النظر في كل الأعمال الدرامية التي كان الاتحاد بصدد التعاقد عليها لعرضها في رمضان، وكذلك إلغاء كل خطط الدراما لعام 2011، وعدم التعاقد على أي مسلسل بعد أن تغيرت الأوضاع، وأصبحت هناك اهتمامات جديدة يجب أن تكون ضمن مضمون هذه المسلسلات»، على اعتبار أن الشعب المصري تغير وتغيرت اهتماماته بعد 25 يناير. وطلب من المبدعين أن يكتبوا أعمالاً درامية تتناول الثورة، على رغم أنه كان طالب ووزير الإعلام السابق أنس الفقي في بداية العام الجديد بكتابة أعمال تتناول الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين بعد حادث كنيسة «القديسين» في الاسكندرية ليلة رأس السنة. وشرع بعضهم في كتابة أعمال تتناول هذا الموضوع، ومنها «الشوارع الخلفية» لجمال سليمان.
يضاف إلى ذلك أن أموال بعض المنتجين التي كانت تثور حولها الشبهات دخلت منعطفاً خطيراً تمثل في تلويح بعضهم بتقديم مستندات عنها إلى النائب العام للشراكة التي جمعت هؤلاء وبعض أبناء كبار المسؤولين السابقين وأقاربهم من الذين صدر قرار بتجميد أموالهم وممتلكاتهم.
المأزق الأكبر الذي وضعت الثورة الدراما فيه أنه لن يكون هناك مجال لمسلسلات النجم الأوحد التي كانت تدور كل الأحداث في فلكه، الى درجة أن النجم كان يظهر من المشهد الأول إلى الأخير في كل العمل، أو، كنوع من التحايل، كان يصر بعض النجوم على تجسيد أكثر من شخصية في العمل الواحد اتساقاً مع «نظرية التوريث» مثل الأب وابنه، أو الشقيق وتوأمه.
وعلى هؤلاء النجوم والقائمين على العملية الفنية أن يدركوا أنهم لو ساروا على نهجهم الذي اتبعوه قبل 25 يناير، فإن الجمهور الذي ثار على الحزب الأوحد، سيثور عليهم ويرفضهم ويطالب ببطولة جماعية، وبأعمال لا تُفصّل على مقاسهم.
وفي موازاة ذلك يجب أن تختفي تماماً نغمة متاجرة الفنانين بأجورهم والتي وصلت هذا العام إلى حدها الأعلى، في ظل معاناة ممثلين آخرين من سوء الاجر، بدعوى أن أجور النجوم تلتهم أكثر من ثلثي موازنة أي مسلسل. وعلى القائمين على شؤون الانتاج أن يفرجوا عن أعمال كثيرة حبيسة أدراجهم لعدد من كبار المؤلفين، مثل محفوظ عبدالرحمن ويسري الجندي ومحمد عزيز ومحمد جلال عبدالقوي وطه حسين سالم وعاطف بشاي ومدحت عبدالقادر وآخرين. أعمال تصلح لكل زمان ومكان ولا ترتبط بأحداث طارئة، بل تستند إلى قيمة وهدف ومعنى.