السلطات الإسرائيلية تمتنع عن التحقيق في 91 في المئة من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

تل أبيب - يو بي أي - ذكر تقرير إسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية وبضمنها الشرطة تمتنع عن التحقيق في 91 في المئة من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء كانت جسدية أو على الأملاك.
وجاء في تقرير لجمعية "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية صدر اليوم الأربعاء وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه أن "المعطيات تدل على أن 9 في المئة فقط من ملفات التحقيق بشأن مخالفات ارتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية تصل إلى حد لائحة اتهام".
وأضاف التقرير أن "الغالبية العظمى من التحقيقات، أكثر من 90 في المئة، تنتهي بإغلاق ملف التحقيق بذرائع تدل على فشل التحقيق مثل أن 'المجرم لم يعرف' أو 'عدم توفر أدلة كافية' أو 'فقدان ملفات'".
وتابع التقرير الحقوقي أن "78 في المئة من ملفات العنف و93 في المئة من ملفات المتعلقة بمخالفات ضد أملاك يتم إغلاقها باستخدام ذرائع تدل على فشل المحققين في تحقيقهم".
وتضمن التقرير معطيات جديدة تتعلق ب642 ملف تحقيق فتحتها شرطة "منطقة يهودا والسامرة" (الضفة) في أعقاب شكاوى تقدم بها مواطنون فلسطينيون في الضفة ضد اعتداءات مستوطنين عليهم وعلى أملاكهم.
وأكدت جمعية "ييش دين" على أن هذه المعطيات "تعني أن دولة إسرائيل ما زالت تفشل في القيام بواجبها بإقامة نظام فعال لتطبيق القانون على المواطنين الإسرائيليين (أي المستوطنين) الذين يرتكبون مخالفات، وبعضها خطيرة جدا، ضد مواطنين فلسطينيين في المناطق الخاضعة لاحتلال عسكري".
ورأت الجمعية الحقوقية أن "المعطيات تدل على فشل مزمن خصوصا في ما يتعلق بمخالفات العنف والأملاك... وهو ما يعني وجود احتمال ضئيل للغاية بأن تسفر الشكوى ضد مستوطنين عن تقديم لوائح اتهام ضد المجرمين".
وأشارت "ييش دين" إلى أنها تمثل ضحايا اعتداءات المستوطنين من الفلسطينيين أمام سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية منذ العام 2005 وأن المعطيات التي تم نشرها اليوم تأتي في إطار مشروع سنوي تنفذه الجمعية في كل عام.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا المشروع يشكل المصدر الوحيد حول نتائج التحقيقات التي تجريها شرطة إسرائيل ضد المستوطنين على خلفية اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين "خصوصا وأنه لا يوجد أية هيئة إسرائيلية رسمية توثق هذه المعطيات".