البنك المركزي اليمني يحرر سعر صرف الريال

قرر البنك المركزي اليمني اليوم (الثلثاء)، تعويم الريال، وأمر المصارف بالتعامل بسعر السوق، في خطوة تهدف إلى دعم النظام المالي الذي أضرت به الحرب.
ويُعد تحرك السلطات المعترف بها دولياً، اعترافاً باتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وقيمة العملة في السوق السوداء في ظل تداعي الاقتصاد.
وجاء في منشور صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين)، أن البنك الذي مقره عدن تخلى عن سعر الصرف الرسمي البالغ 250 ريالاً مقابل الدولار الواحد لصالح السعر السائد في السوق وفقاً لقوائم سعر الصرف التي يصدرها البنك المركزي.
ولم يحدد البيان سعر الصرف الجديد، ولكن يجري تداول الريال عند حوالى 350 ريالاً مقابل الدولار في السوق السوداء.
واليمن مقسم بين مناطق تخضع لسيطرة حكومة مقرها عدن، ومناطق خاضعة للحوثيين حول العاصمة صنعاء. وتتعامل السلطات والمواطنون على الجانبين بالريال اليمني.
ولكن البنك المركزي في صنعاء لم يقر تطبيق قرار سعر الصرف بحسب ما ذكره مصدر مسؤول ل«رويترز»، مضيفاً أن من شأن الخطوة تعميق المعاناة الاقتصادية في بلد يعاني من الجوع والمرض.
وقال المسؤول (طلب عدم نشر اسمه): «يستقر معظم السكان في الشمال ويوجد به معظم المصارف ومكاتب الصرافة والمستوردين». وتابع «تأثير القرار هنا سيكون أكبر وسيرفع أسعار السلع».
ويستورد اليمن حوالى 90 في المئة من احتياجاته الغذائية، معظمها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو حالياً خارج نطاق سيطرة البنك المركزي في عدن.
ويعاني المصرفان من تأكل احتياطاتهما، ولكنهما يضطلعان بدور رئيس في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن من خلال دفع جزء من أجور العاملين في القطاع العام. ولم يصرف البنك في عدن أجوراً لمعظم العاملين في الشمال منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ولكن بسبب خلاف سياسي في شأن من له الحق في الصرف.
وأضر نقص التمويل في الرعاية الصحية بشدة، وساهم في تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب حوالى نصف مليون نسمة، وأودى بحياة ألفين.
ووصف المسؤول الاقتصادي في السفارة اليمنية بواشنطن عبد الرحمن الإرياني، تعويم العملة بأنه خطوة تهدف إلى «الإصلاح الاقتصادي وتعالج التباين الكبير بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي».
وأدت الحرب إلى توقف صادرات النفط المتواضعة إلى اليمن التي كانت تمثل من قبل معظم موازنة البلاد والإيرادات بالنقد الأجنبي والاحتياطات التي تتناقص.
وقالت الاقتصادية اليمنية أمل ناصر إن تحرير سعر الصرف فرصة كبيرة من أجل تحقيق استقرار في الاقتصاد، لكن التحدي المقبل للبنك هو أن يظهر قدرته على توفير نقد أجنبي كاف.