الرياض تجدد ترحيبها بالانتقال السلمي للسلطة في مصر وتأمل في عودة الاستقرار إليها

جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ترحيب المملكة ب «الانتقال السلمي للسلطة في مصر، والأمل في أن تكلل جهود القوات المسلحة المصرية بالنجاح في إعادة السلم والاستقرار، تمهيداً لقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، ولتُواصِل مصرُ دورها التاريخي على الساحات العربية والإسلامية والدولية».
وعبَّر المجلس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، عن «ترحيبه بنتائج اجتماعات الدورة ال 11 للجنة السعودية - المغربية المشتركة التي عقدت في الرباط الأسبوع الماضي، وأثرها الإيجابي في التعاون القائم بين البلدين، بخاصة تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة».
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس في بداية الجلسة على فحوى الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، وتسلمها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز خلال استقباله الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط.
كما أحاط نائب خادم الحرمين المجلسَ بنتائج محادثاته مع رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون، ومع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال زيارتيهما للمملكة هذا الأسبوع، مؤكداً «متانة وعمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والبلدان الصديقة والشقيقة».
ووافق مجلس الوزراء على مدوّنة السلوك الخاصة بالتصدي للقرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 29-1-2009، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ال 24 المنعقد في جنيف (سويسرا) عام 2008 التي تضمنت تعديلات على بعض الوثائق، وهي: «البروتوكول» الإضافي (الثامن) لدستور الاتحاد البريدي العالمي، و «البروتوكول» الإضافي (الأول) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، الاتفاق البريدي العالمي، و «البروتوكول» الختامي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من وزارة التربية والتعليم ترشحه الوزارة إلى عضوية مجلس الخدمات الصحية.
وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شأن تعيين أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ما يأتي: أولاً، تجديد تعيين كل من: عيسى بن محمد العيسى، ويوسف بن عبدالله البنيان عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 16-3-1432ه.
ثانياً، تعيين كل من الدكتور سامي بن محسن باروم والدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 16-3-1432ه.
ووافق على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن صالح آل براك على وظيفة «وكيل الوزارة للتعليم» تعليم البنين بالمرتبة ال 15 في وزارة التربية والتعليم، وتعيين محمد بن مقحم بن عبدالله المقحم على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ال 15 في وزارة البترول والثروة المعدنية. وتعيين الدكتور صالح بن إبراهيم بن محمد بابعير على وظيفة «رئيس شعبة الترجمة» بالمرتبة ال 15 في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين علي بن عبدالله بن سليمان الجربوع على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية. وتعيين مساعد بن محمد بن سليمان العشيوي على وظيفة «مندوب المملكة الدائم بجنيف» بالمرتبة ال 14 في وزارة التجارة والصناعة.