مصر: الجيش يطالب بوقف الاحتجاجات الفئوية ويفتح قناة اتصال مع الشباب

تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أجل وضع حد للاحتجاجات الفئوية التي انتشرت خلال الأيام الماضية عقب الإعلان عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وطلب المجلس من المواطنين والنقابات المهنية والعمالية «القيام بدورها على الوجه الأكمل»، موضحاً أن هذه الوقفات الاحتجاجية تضرّ بأمن البلاد واقتصادها، فيما تواصلت أمس هذه الاحتجاجات الفئوية في قطاعات عدة لكن بوتيرة أقل من اليومين الماضيين. ويأتي ذلك في وقت فتح فيه المجلس قناة اتصال مع الشباب الذين حرّكوا شرارة الثورة من أجل التعرف على مطالبهم. وأفيد أن الشباب سيقدِّمون للمجلس ورقة مكتوبة قبل نهاية الأسبوع الجاري تحوي هذه المطالب لمناقشتها. وأخلت قوات الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة ميدان التحرير، الذي ظل على مدار 18 يوماً مركزاً للثورة المصرية، وطلب ضباط الجيش من عشرات المحتجين أمس فك اعتصامهم الذي يعطل حركة المرور ولا يلقى قبولاً من غالبية المواطنين. ويستعد الميدان لاستقبال «مليونية الاحتفال» يوم الجمعة المقبل، والتي بدا أنها ستتجاوز طابعها الاحتفالي إلى حد استعراض القدرة على الحشد، في رسالة ضمنية للمجلس العسكري بضرورة تنفيذ مطالب الثورة التي باتت مطالب شعبية.
وترددت أنباء بعد ظهر أمس عن نية السلطات اجراء تعديل وزاري يتم بموجبه دخول المعارضة الى حكومة الفريق أحمد شفيق. وعزز هذه الأنباء مما نقله أمس وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ عن شفيق بهذا الخصوص وتأكيده ان مصر طلبت فعلاً تجميد أرصدة مسؤولين مصريين في بريطانيا.
في غضون ذلك، بدأت نيابة استئناف القاهرة أمس تحقيقاتها في بلاغات متعلقة بمزاعم قيام الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالتربح والكسب غير المشروع.
وسقط أمس أول قتيل في الاحتجاجات المطلبية التي انتشرت في البلاد وشملت قطاعات حيوية، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل فيها، ففي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، سقط أول ضحايا التظاهرات الفئوية متأثراً بأزمة قلبية، إذ توفي محمد أبو قرن (55 عاماً) أثناء التظاهر ضمن مئات آخرين في المحافظة، للمطالبة بحصولهم على وحدات سكنية. في حين أغلق محتجون آخرون أحد الأنفاق المرورية الحيوية في وسط العاصمة المصرية مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. ونظم العاملون في «نفق الأزهر» تظاهرة في مدخل النفق الذي يربط قلب العاصمة بطريق صلاح سالم، وقاموا بإغلاقه بحواجز حديد. وواصل العاملون في البنك «الأهلي المصري» اعتصامهم أمام المقر الرئيسي، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة طارق عامر. وردَّد المتظاهرون هتافات، من بينها «ارحل» و «البنك يريد إسقاط النظام» و «مش هنمشي هو يمشي»، متعهدين بمواصلة الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم. وتظاهر أيضاً مئات الموظفين في بنك الإسكندرية مطالبين بإعادة ملكيته إلى الدولة وإقالة رئيس مجلس إدارة البنك محمود عبداللطيف ونائبته فاطمة لطفي.
وأعلن نحو ألف عامل في مطاحن مصر العليا في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) إضراباً عن العمل، الأمر الذي أدى إلى توقف خطوط الإنتاج، احتجاجاً على تدني رواتبهم، وعدم تثبيت العمالة الموقتة، وعدم صرف حوافز أو بدلات لهم، وهو الامر الذي تكرر في مصانع وشركات أخرى، ما دعا بعضها إلى تعليق العمل لفترة موقتة وذلك إلى حين استقرار الأوضاع. كما تظاهر لليوم الرابع على التوالي 300 من العاملين في مجال الآثار أمام مقر وزارة الدولة لشؤون الآثار للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتثبيت العقود الموقتة التى تصل إلى 12 ألف عامل، وتعيين عدد كبير من خريجي الآثار والعمال بالأجر.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، انتقد هذه الاحتجاجات الفئوية. وقال مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب محسن الفنجري في البيان الرقم السادس، إنه «في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، وبعون الله وتوفيقه، أصبح المناخ مهيأً لتيسير سبل الديموقراطية، من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبّر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديموقراطي الحقيقي، إلا أنه يُلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات، على رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كل فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كل طموحات المواطنين وتطلعاتهم».
وأكد أن «المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل فى الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من إرباك في كل مؤسسات الدولة ومرافقها، والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين، وإرباك عجلة الإنتاج والعمل فى قطاعات الدولة وتعطيلها، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي، وتهيئة المناخ لعناصر غير مسؤولة للقيام بأعمال غير مشروعة»، داعياً كل المواطنين الشرفاء إلى «تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها». وأضاف أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكل مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية، كلٍّ في موقعه، القيام بدورها على الوجه الأكمل، مع تقديرنا لما تحمَّلوه لفترات طويلة»، معرباً عن أمله في أن يساعد الجميع في «تهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد فى هذه الفترة الحرجة، إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسؤوليتها لاستكمال مسيرة الديموقراطية والتنمية».
ولوحظ أن البيان السادس لم يلجأ إلى تحذير المحتجين، واستخدم لغة هادئة في محاولة إقناع المحتجين بوقف التظاهرات، كما طمأن الثوار لجهة تسليم الحكم إلى «سلطة مدنية».
وفتح المجلس العسكري قناة اتصال مع «شباب الثورة» في مسعى لمنحهم الثقة في تحركات الجيش نحو الاصلاح، إذ التقى ممثلون للجيش مجموعة من الناشطين الذين يعود إليهم الفضل في اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام مبارك، للبحث في الإصلاحات الديموقراطية بعد إعلان حل البرلمان بغرفتيه.
وأفاد المسؤول في شركة غوغل العاملية وائل غنيم، وهو أحد ممثلي ائتلاف «شباب 25 يناير»، أن «وفداً من المكتب التنفيذي للائتلاف يضم أحمد ماهر وخالد السيد ومحمود سامي وعبدالرحمن سمير وأسماء محفوظ وعمرو سلامة ومحمد عباس، اضافة إلى غنيم، التقى يوم الأحد القياديين في الجيش اللواء محمود حجازي واللواء عبدالفتاح لبحث خطوات المستقبل والاستماع إلى وجهة نظرهم حول تحركات الاصلاح». وأشار في رسالة كتبها على الانترنت، إلى أن الجيش أبدى رغبته في الاستماع «إلى رؤيتنا، حيث طلب منا تقديم ورقة مكتوبة تتضمن رؤيتنا للإصلاح خلال لقاء آخر يعقد قبل نهاية الاسبوع»، مشيداً بتلك الخطوة التي اعتبرها «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الاستماع إلى رؤية الطوائف السياسية كافة».
ونقل غنيم عن قيادات الجيش تأكيدهم عدم رغبتهم في «استلام الحكم في مصر، وأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر». وأشار إلى أن «الجيش دافع عن استمرار الحكومة الحالية»، مؤكداً أنهم سيعملون بشكل سريع على تغييرها «لكن تسيير الأعمال أصبح ضرورياً لحماية مصالح الشعب». ولفت إلى أن قيادة الجيش أكدت أنه «تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون عشرة أيام، وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين». وأوضح غنيم أن أهم المطالب التي سيتقدم بها الشباب خلال اللقاء المقبل، هي إقالة الحكومة الحالية، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الأحزاب والنقابات».
من جانبه، حدد حزب التجمع اليساري رؤيته لخطوات الإصلاح في البلاد، مشيداً بحرص الجيش على الانتقال بمصر إلى نظام ديموقراطي مدني وإنهاء المرحلة الانتقالية على وجه السرعة. وأعرب رئيس الحزب رفعت السعيد عن أمل الحزب في أن ينجز المجلس خلال هذه المرحلة الخطوات الأساسية للتحول الديموقراطي، خصوصاً انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، مشيراً إلى ضرورة أن يسبق انتخاب الجمعية التأسيسية، إلغاء حال الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع الائتلافات الشبابية التي برزت خلال ثورة الشباب ومع الأحزاب والقوى السياسية.
وعلى صعيد التحقيقات التي يجريها الادعاء المصري حول وقائع الفساد خلال سنوات حكم مبارك، بدأت نيابة استئناف القاهرة أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين وعدد من الناشطين، والتي تتعلق بقيام الرئيس السابق وعائلته بالتربح والكسب غير المشروع، إذ استمع المحامي العام المستشار عاشور فرج إلى أقوال مقرر لجنة الحريات المحامي محمد الدماطي، الذي اتهم مبارك بجمع ثروة من مصادر غير مشروعة تتراوح ما بين 40 إلى 70 بليون دولار أميركي، في ضوء ما نشرته صحف دولية وبثته وكالات أنباء أجنبية استناداً إلى معلومات استخباراتية غربية. وطالب أصحاب البلاغات من النيابة أن تستجلي الموقف وتستعلم من البنوك المحلية والعالمية، وكذلك الاستعلام من الأجهزة الرقابية، إلى جانب الاستفسار من الشهر العقاري بشأن القصور والفيلات والمنتجعات التي يمتلكها مبارك وأفراد أسرته، والاستعلام من البنك المركزي المصري حول التحويلات المالية التي قامت بها عائلة الرئيس السابق إلى بنوك خارج مصر. واتهم المحامي الدماطي في بلاغه الرئيس السابق وعائلته بتحميل طائرات خاصة بأطنان من الأموال إلى دول أجنبية.