أكد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة المساعد للشؤون التنموية عبدالله آل طاوي، أن الجهات المختصة توافقت على تطبيق أنظمة التوطين على أكثر من 12 مساراً وظيفياً، بينها قطاع السياحة والفنادق لما يمثله من ثقل، خصوصاً في العاصمة المقدسة ليستفيد منها السكان، وذلك بالتعاون مع غرفة مكةالمكرمة كشريك استراتيجي في هذا التوجه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية. وأوضح آل طاوي، خلال زيارة لغرفة مكةالمكرمة أمس، حيث وقف خلالها على المقر الجديد لإدارة التوطين والسعودة الذي خصصته غرفة مكةالمكرمة بمبناها الاستثماري تجاوباً مع رغبة إمارة المنطقة، أنه آن الأوان للاهتمام بتدريب وتوظيف المرأة في مكةالمكرمة، من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، مبيناً أن العمل سيمضي بطرق مبتكرة وغير تقليدية لخلق الفرص في العديد من المسارات الواعدة للمرأة. وقال: «إن الغرض من هذا الحراك ليس البحث عن وظيفة بقدر ما هو تهيئة سبل العيش اللائقة لسكان هذه الأرض المباركة، والأخذ بيد التجار الصغار لتكبر أعمالهم تحقيقاً لرفاهيتهم، بالاستفادة من البرامج والمشاريع والتي من بينها «صنع في مكة» والهادفة إلى خدمة المواطن والتاجر على حد سواء». وزاد: «استقطبنا لمكةالمكرمة العديد من الخبرات الرجالية والنسائية في هذا المسار الذي يأخذ جل اهتمامنا»، مبيناً أن التنسيق يجري مع وزارة العمل في القطاعات التي تتم سعودتها خدمة لشبان وشابات الوطن. ولفت وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة المساعد للشؤون التنموية إلى أن غرفة مكةالمكرمة تضم الكثير من رجال الاعمال المميزين الفاعلين، منوهاً بدورها في الحراك التنموي الذي ينتظم البلاد. وأشار إلى أنها هيأت موقعاً مناسباً يسهل من أداء البحث عن العنصر النسائي المطلوب للتوظيف في العديد من القطاعات المتاحة لطبيعتها، داعياً رجال الأعمال والمجتمع للتكاتف في العمل على هذا التوجه، إذ لا بد أن يرى مشروع التوطين النور بفاعلية واهتمام ومشاركة جميع الجهات. من جانبه، أشاد الأمين العام لغرفة مكةالمكرمة إبراهيم برديسي بالتعاون مع إمارة المنطقة دعماً لحراك التوطين، والموافقة على تكوين فريق عمل بين الجانبين استكمالاً لمسيرة العمل الجماعي، والموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بينهما، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأعلن أن مركز غرفة مكةالمكرمة للتدريب سيتم تدشنه خلال الفترة المقبلة.
