الغرف الخليجية تعزز دور القطاع الخاص في التكامل

باشرت الأمانة العامة ل «اتحاد غرف التجارة والصناعة في الخليج» اتخاذ ترتيبات لتنفيذ القرار المرتبط بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط والتكامل الاقتصادي الخليجي، عبر قيام «السوق الخليجية المشتركة» منذ بداية السنة الحالية.
وجرى تفعيل قرار «مجلس التعاون الخليجي» في قمة الرياض الأخيرة عبر إشراك القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنّية التابعة له.
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون عصام فخرو الى أن الأمانة العامة للاتحاد بدأت تطلب من الغرف الأعضاء في الاتحاد المباشرة في استثمار الخطة لصناعة القرارات الاقتصادية. وأن الغرف تعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرّية انسياب السلع وانتقال اليد العاملة، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بينها، وتعميق اندماج القطاع الخاص الخليجي بالاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً.
ودعا المعنيين والمسؤولين الرسميين إلى رفع الحواجز كافة من أمام نقل المنتجات الخليجية في نطاق المجلس وعدم فرض إجراءات حمائية أمام حرّية انتقال السلع والمنتجات.
وأكد فخرو وضع خطط قصيرة وطويلة للحد من آثار تداعيات الأزمة المالية، في مقدمها الاستثمار في العنصر البشري والعمل على إصلاح التعليم والصحّة والتركيز على استقرار سوق العمل.
وقال: «إن الأمانة تعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون وتعزيز العمل المشترك للقطاعين العام والخاص في التجارة والاستثمار وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية البينية وبلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية».