القضاء الباكستاني يأمر بتوقيف مشرّف في إطار التحقيق باغتيال بوتو

اسلام آباد - أ ف ب - امرت محكمة باكستانية لمكافحة الارهاب بتوقيف الرئيس السابق برويز مشرف الذي يعيش في المنفى، في اطار التحقيق الخاص باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو إثر عملية انتحارية نفذت في روالبندي في 27 كانون الاول (ديسمبر) 2007. لكن مشرف رفض الامتثال لمذكرة التوقيف.
وأصدر القاضي رانا نزار احمد المذكرة من دون امكان دفع كفالة، وأبلغ مشرف ضرورة المثول امام المحكمة في 19 الشهر الجاري، فيما رجحت مصادر علاقة القرار بتقرير لوكالة التحقيقات الفيديرالية التي ربطت مشرف بعملية اغتيال بوتو والتي نفذت عام 2007 لدى حضورها مهرجاناً انتخابياً بعد اسابيع على عودتها الى باكستان من منفى اختياري، علماً ان المحكمة ذاتها اصدرت الشهر الماضي امراً باعتقال مسؤولين كبيرين في الشرطة في شأن مزاعم حول تقاعسهما عن توفير التأمين اللازم لبوتو قبل اغتيالها.
وكان تقرير اصدرته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي اورد ان «تحقيقاً موثوقاً باغتيال بوتو يجب الا يستبعد احتمال تورط افراد من الجيش الباكستاني والمؤسسة الأمنية في الحادث». وهو انتقد بشدة «عرقلة» السلطات الباكستانية التحقيق الذي اتهم في مرحلة اولى الزعيم الراحل لحركة «طالبان باكستان» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» بيت الله محسود باغتيال بوتو.
وفيما يعيش مشرف، القائد السابق للجيش الذي اتى الى السلطة في انقلاب ابيض نفذه عام 1999، في منفى اختاره بين لندن ودبي منذ تنحيه عن الرئاسة تحت تهديد مساءلته عام 2008، اكد فؤاد تشودري، الناطق باسم حزب «الرابطة الاسلامية لعموم باكستان» بزعامة مشرف، ان الاخير لن يمتثل لمذكرة التوقيف.
وقال في لندن: «لن يعود مشرف الى باكستان للمثول امام المحكمة في قضية سخيفة بالكامل»، علماً انه كان ابدى اخيراً نيته العودة بحلول آذار (مارس) المقبل، من اجل انشاء مقار لحزبه السياسي الجديد في باكستان.