مصر ...والتطوّرات المتلاحقة

لقد مضى على انتفاضة الشباب المصري، وحتى كتابة هذا المقال، أكثر من أسبوعين، ولا تزال جميع الأطراف متمسكة بمواقفها، فالشباب المعتصم في ميدان التحرير لا يزال مصراً على مطالبته برحيل الرئيس أولاً ومن ثم التفاوض على المطالب الأخرى، بينما الحكومة بدأت الحوار مع بعض قوى المعارضة، وهو نجاح يحسب لها، لكنه لم يحقق أي نجاح داخلياً، علماً بأن الشباب المعتصم في ميدان التحرير تبرأ من القوى التي فاوضت نائب الرئيس واجتمعت معه، معلنين تشكيل الإتلاف الشبابي الذي سوف يكون الجهة التي سوف تتفاوض باسمهم، وهي خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، فلا يكفي أن تعتصم وتجمع الحشود، بل يجب أن تكون هناك قيادة لهذه الحشود تتحدث باسمهم، لذلك كان تشكيل قيادة لهؤلاء الشباب خطوة تحسب لهم، وتمنع التحدث باسمهم، وكذلك قطع الطريق على قوى المعارضة الأخرى للاستفادة من هذه الانتفاضة وتجييرها لحسابهم واستغلالها لمكاسب حزبية أو سياسية لهم.
وبنظرة تحليلية للأحداث في مصر الشقيقة من خلال مواقف الطرفين - الحكومة والشباب المحتشد - يمكن تحليل مواقف الطرفين بما يأتي:
أولاً: بالنسبة للحكومة فأعتقد أنها استطاعت أن تتماسك أمام الانتفاضة والقوى الخارجية التي حاولت أن تُملي عليها ما ستفعله، لكن هذا التماسك لن يستمر في ظل الاحتجاجات و الاعتصامات والخسائر الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد مصر بسبب انتفاضة الشباب، الذي تغذيها ظهور الكثير من التقارير عن حجم التجاوزات والفساد واستغلال السلطة من الكثير من المسؤولين، ما يعطي مبرراً قوياً للقوى الشعبية بالاستمرار في احتجاجاتها حتى تُلبى مطالبها كاملة مع ازدياد هذه المطالب نظراً لاستقرار الاحتجاجات ومعرفة القائمين عليها بمحدودية قمعها بالقوة من الحكومة. كما أن قرارات الحكومة بالنسبة للإصلاح وتشكيل اللجان، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، وقمع المتظاهرين بالقوة، جاءت متأخرة جداً، إذ إن هذه القرارات كان يجب أن تكون في بداية الاحتجاجات ليكون لها صدى ومنصت من الرأي العام الداخلي والخارجي، لكن هذه القرارات جاءت كرد فعل ومتأخرة جداً.
ثانياً: بالنسبة للشباب المحتجين فقد بدؤوا يستفيدون من تأخر الحكومة في تلبية الطلبات، ويرفعون سقف مطالبهم، مستفيدين من الأخطاء التي ارتكبت من بعض المسؤولين كوزير الداخلية السابق، وأمين عام الحزب الوطني السابق، وكذلك من التغطية الإعلامية الكبيرة من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، إضافة إلى مواقف الكثير من الدول الغربية الداعية إلى تلبية مطالبهم، ما جعلهم يشكلون الإتلاف الشبابي الذي بدأ يتحدث باسمهم، وأتوقع أن يتحول إلى حزب في التغييرات المقبلة يكون له مشاركة في أي حكومة مقبلة، أو أي تفاوض للوصول إلى حل، إذ أصبح رقماً صعباً في المعادلة السياسية المصرية الجديدة.
لذلك يرى الكثير من المحللين والمراقبين، وبعد تحليل مواقف وعناصر الضعف والقوة لطرفي الأزمة، أن التغيير في مصر حدث من لحظة نزول الشباب المحتج إلى ميدان التحرير وغيره من الأماكن، ولكن حجم هذا التغيير، ووقت البدء فيه بشكل كامل، هو مناط بقدرة أي من الطرفين على الاستمرار في لعبة عض الأصابع، والمناورة وتطوير آليات التفاوض، أو الاحتجاج من أي منهما، والحصول على الدعم الشعبي لمطالبه، وكسب تعاطف الجيش الذي أعتقد أنه لن يتدخل في ظل هذه الظروف العالمية المحيطة بالحدث، إلا في حال أراد أن يحسم الموضوع بتشكيل حكومة موقتة تشرف على تنفيذ المطالب الشبابية والوعود الحكومية.
إن عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي، سواء من الدول أو المنظمات، هو أمر في غاية الأهمية، فالشعب المصري هو من سيقرر ما ستؤول له الأوضاع، سواء بالموافقة على ما عرضته الحكومة والبدء في الإصلاحات الدستورية، والإعداد للانتخابات الحرة، أو الإصرار على مطالب الشباب المحتج في المدن المصرية، لذلك أعتقد أن الضغوط الخارجية غير مقبولة، سواء من القوى الرئيسة العالمية، أو القوى الإقليمية غير العربية، لأن هذا شأن داخلي مصري، فمن له حق التدخل هو الشعب المصري وأشقائهم العرب لمساعدتهم في إيجاد حل وعدم ترك الساحة المصرية عرضة للتدخلات الخارجية.
إن المقارنة بين الوضع التونسي وما يحدث في مصر مقارنة تحتاج إلى نظرة أكثر عمقاً، فصحيح أن الثورة التونسية أشعلت الأحداث في مصر بهذا الحجم، ولكن الصحيح أن الاحتجاجات كانت موجودة من بعد الانتخابات التشريعية، ولكن بحجم أقل وبقدر أقل من المطالب ومن أحزاب المعارضة، بينما من يقود الاحتجاجات أو الثورة الأخيرة هم الشباب وهو ما جعل النموذج التونسي ملهماً لهم، ولكن من ناحية الأهمية الإستراتيجية لمصر وموقعها في العالم العربي، والشرق الأوسط، هو ما جعل القوى العالمية والإقليمية تراقب الوضع بشكل دقيق ويومي، فقناة السويس شريان حيوي في الاقتصاد العالمي، ومصير اتفاق السلام مع إسرائيل أيضاً يقلق الدول الغربية، إضافة إلى أهمية استقرارها في هذا الوقت بالذات الذي يشهد العالم الكثير من التطورات الجيوسياسية والتموضع السياسي.
ليس هناك أدنى شك في أن ما حدث في تونس ويحدث الآن في مصر سوف يكون له انعكاس في الشرق الأوسط، وهو ما رأيناه في اليمن وغيرها من الدول العربية التي تعاني من مشكلات اقتصادية وتنموية، إذ إن الاقتصاد والتنمية محركان رئيسان لما حدث في تونس ومصر، ما يجعل الاهتمام بالتنمية المستدامة المتوازنة في الدول العربية مهمة جداً لاستقرار الشعوب والبلدان. من ضمن العوامل التي تخلق فجوة عميقة بين الحاكم وشعبه التركيز على متابعة التقارير الأمنية فقط، وإهمال متابعة التقارير الاقتصادية والاجتماعية التي تعطيه مؤشراً حقيقياً عما يدور في المجتمع، لذلك أعتقد أن الوسائل الحديثة للإعلام الجديد كالفيس بوك والانترنت وتويتر وغيرها من وسائل الإعلام، هي خيار لأي حاكم، تساعده في تخطي التقارير الرسمية والتأكد مما يدور في شعبه من قضايا، والتأكد منها ومقارنتها مع التقارير الرسمية ومن ثم معالجتها.
* أكاديمي سعودي.