الموت يُغيّب سعد الدين الشاذلي الرأس المدبر لخطة اقتحام خط بارليف

بعد معاناة طويلة مع المرض، غيّب الموت أمس الفريق سعدالدين الشاذلي الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويُنظر إليه على أنه الرأس المدبر لخطة اقتحام قوات الجيش المصري لخط بارليف في حرب أكتوبر العام 1973.
ولد الراحل في نيسان (أبريل) العام 1922 في قرية شبراتنا التابعة لمحافظة الغربية (دلتا النيل)، وكان رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في الفترة من 16 أيار (مايو) 1971 وحتى 13 كانون الأول (ديسمبر) 1973. وبعد حرب أكتوبر تم تعيينه سفيراً في إنكلترا ثم البرتغال، وفي العام 1978 انتقد الشاذلي بشدة معاهدة كامب ديفيد وعارضها علانية ما جعله يتخذ قراراً بترك منصبه والذهاب إلى الجزائر كلاجئ سياسي وهناك كتب مذكراته عن حرب أكتوبر التي اتهم فيها الرئيس أنور السادات باتخاذ قرارات خاطئة على رغم نصائح المحيطين به في أثناء سير العمليات على الجبهة، ما أدى إلى وأد النصر العسكري والتسبب في ثغرة الدفرسوار وتضليل الشعب بإخفاء حقيقة الثغرة وتدمير حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث لمدة فاقت الثلاثة أشهر حيث كانت الإمدادات تصل إلى الجنود المصريين تحت إشراف الجيش الإسرائيلي. كما اتهم الفريق الشاذلي في تلك المذكرات الرئيس السادات بالتنازل عن النصر والموافقة على سحب غالبية القوات المصرية إلى غرب القناة في مفاوضات فض الاشتباك الأولى. وأنهى كتابه ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه السادات بإساءة استعمال سلطاته، وهو الكتاب الذي أدى إلى محاكمته غيابياً بإفشاء أسرار عسكرية وحكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات مع الأشغال الشاقة، ووضعت أملاكه تحت الحراسة، كما تم حرمانه من التمثيل القانوني وتجريده من حقوقه السياسية.
وفي العام 1992 عاد الفريق الشاذلي إلى مصر بعد 14 عاماً قضاها في الجزائر وقُبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة وأجبر على قضاء مدة الحكم عليه بالسجن من دون محاكمة، على رغم أن القانون المصري ينص على أن الأحكام القضائية الصادرة غيابياً لا بد أن تخضع لمحاكمة أخرى. ووجهت للفريق للشاذلي تهمتان الأولى نشر كتاب من دون موافقة مسبقة، والثانية إفشاء أسرار عسكرية أنكرها بشدة، مؤكداً أن تلك الأسرار المزعومة كانت حكومية وليست عسكرية.
وأثناء وجوده في السجن، نجح فريق المحامين المدافع عنه في الحصول على حكم قضائي صادر من أعلى محكمة مدنية نص على أن الإدانة العسكرية السابقة غير قانونية وأن الحكم العسكري الصادر ضده يعتبر مخالفاً للدستور، وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عنه، لكن الحكم لم ينفذ وقضى بقية مدة عقوبته في السجن، وخرج بعدها ليعيش بعيداً عن أي ظهور رسمي.