أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي تقديم استقالتها من لجنة التحقيق حول سورية التابعة إلى الأممالمتحدة التي «لم تحصل على أي معلومة». وقالت في مقابلة مع صحيفة «بليك» السويسرية في مسقط رأسها كانتون تيسان، «أنا محبطة، استسلمت! كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة». وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة إلى الأممالمتحدة في آب (أغسطس) 2011 بعد بضعة أشهر على بدء النزاع السوري. وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في أيلول (سبتمبر) 2012. ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة، لكن دمشق لم تسمح لها أبداً دخول الأراضي السورية. وقالت ديل بونتي «لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئاً»، متهمة أعضاء مجلس الأمن ب «عدم الرغبة في تحقيق العدالة». والنزاع السوري، الذي بدأ في آذار (مارس) 2011 بقمع التظاهرات المؤيدة للديموقراطية أصبح أكثر تعقيداً على مرّ السنوات مع مشاركة أطراف إقليمية وقوى أجنبية وجماعات متطرفة. وأدى النزاع في سورية إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه. وتابعت ديل بونتي «في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سورية تصطف في جهة الشرّ. إذ إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيماوية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين». وأضافت «صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة». وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات. ونجحت المراة ذات الشعر الأبيض القصير، التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر العام 1999، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب، وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش. وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى القيام بتحقيقات في الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية إبان التسعينات.
