المعارضة في طاجيكستان تتهم الحكومة بقمع الحريات

دوشنبه – رويترز - اتهم حزب «النهضة الإسلامي» المعارض الرئيسي في طاجيكستان الحكومة أمس، بقمع الحريات المدنية وإهمال شعبها، في أشرس انتقاد تتعرض له منذ توقيع اتفاق سلام توسطت فيه إيران وروسيا والولايات المتحدة عام 1997 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات، ولحظ منح المعارضة نسبة 30 في المئة من المناصب الحكومية.
وقال الحزب المعارض، في بيان أصدره بعد يومين على مهاجمة حكمة الله سيف الله زاده رئيس صحيفة ناطقة باسمه أمام منزله، إن «الحكم الشمولي والفاسد قوض الديموقراطية». وزاد: «تراجعت القيم الأساسية للوحدة الوطنية، والتي حلت بدلاً منها قيادة الدولة الشمولية والفساد، وسحق الحقوق الدينية والسياسية وإهمال تطلعات الشعب».
ونفى الحزب «الشعبي الديموقراطي» الحاكم الاتهامات، مؤكداً أن طاجيكستان التي يحكمها الرئيس إمام علي رحمانوف منذ العام 1992 تتمتع بإعلام حرّ، ولديها ثمانية أحزاب سياسية فاعلة. وتعتبر طاجيكستان افقر الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في منطقة آسيا الوسطى. ويبلغ متوسط الأجر الشهري فيها 80 دولاراً، وتعتمد الدولة العلمانية التي تقطنها غالبية مسلمة على تحويلات أبنائها العاملين في الخارج، إلى جانب صادرات الألومنيوم والقطن.
ويرى مسؤولون في حزب «النهضة الإسلامي» الذي يضم اكثر من40 ألف عضو، أن موجة الغضب الشعبي التي تجتاح أجزاء من العالم العربي قد تتكرر في طاجيكستان، في وقت يستبعد ذلك آخرون طالما استمر تدفق التحويلات من روسيا وكازاخستان التي يعمل فيها مليون طاجيكي.