عبدالله الثاني إلى رام الله بعد غد

يصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى رام الله بعد غدٍ الإثنين في زيارة يرى مراقبون أنها ترمي إلى الرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبل بحرارة حارساً أمنياً في السفارة الإسرائيلية في عمان قتل مواطنيْن أردنييْن. ويتزامن الإعلان عن الزيارة مع تطورات تشي باختراق في تحقيق الشرطة الإسرائيلية مع نتانياهو في قضيتيْ فساد بعد أن وافق المدير السابق لمكتبه آري هارو على أن يكون «شاهداً ملكاً»).
وتكتسب زيارة الملك عبدالله الرئيس محمود عباس أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى له منذ عام 2012، ولأنها تأتي بعد أزمة المسجد الأقصى المبارك والهبّة الشعبية التي أجبرت إسرائيل على التراجع عن إجراءاتها على مداخله، كما تأتي في ظل توتر شديد بين عمان وتل أبيب على خلفية حادث السفارة.
وكانت مكالمة هاتفية أجراها نتانياهو مع الحارس الأمني للسفارة زيف مويال وهو في طريق عودته من الأردن إلى إسرائيل، وسرّبها مكتبه، أثارت غضباً واسعاً في الأردن، واعتبرها الملك في تصريح علني «استفزازية». وردّ الأردن برفض السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان عينات شلاين قبل محاكمة علنية في إسرائيل للحارس القاتل.
كما تعرّضت العلاقات الفلسطينية- الأردنية الرسمية إلى فتور لافت أثناء أزمة الأقصى، إذ رأى الفلسطينيون أن الديبلوماسية الأردنية اتخذت مواقف أكثر ليونة إزاء الإجراءات الإسرائيلية. وقال مسؤول فلسطيني بارز ل «الحياة»: «بلا شك أن الأردن داعم للموقف الفلسطيني، لكن أثناء الأزمة حاول بعض المسؤولين الأردنيين إيجاد مخرج سلمي تضمّن ليونة في الموقف من الأجهزة التي وضعتها إسرائيل على أبواب المسجد».
وكشفت مصادر ديبلوماسية أردنية أن الملك عبدالله لن يزور إسرائيل هذه المرة، وأن زيارته رام الله تأتي في إطار دعم الرئيس عباس في ضوء قطع الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن المصادر الديبلوماسية قولها إن العاهل الأردني درس إقالة الحكومة الأردنية برمتها على خلفية حادث السفارة، وأن هذا التفكير ما زال قائماً، لكنه مؤجل إلى ما بعد انتهاء الانتخابات البلدية المقرر أن تجرى قريباً في الأردن. وأضافت أن السؤال المركزي الذي يقُضّ مضاجع النخب الأردنيّة والشارع أيضًا هو: من أصدر الأمر بالسماح لطاقم السفارة في عمّان، بما في ذلك الحارس القاتل، بمغادرة الأردن والعودة إلى إسرائيل، على رغم أن وزير الداخلية الأردني والمدعي العام في المملكة تعهدا تقديمه إلى المحاكمة في عمان.
وأكدت المصادر أن عودة طاقم السفارة الإسرائيلية لن تكون عملية سهلة، إذ إن الشارع الأردني غاضب جداً على الإسرائيليين، وتحديداً على الديبلوماسيين العاملين في المملكة. وشدّدت على أن صنّاع القرار في الأردن لمّحوا إلى نظرائهم الإسرائيليين بتغيير طاقم السفارة كاملاً، بما في ذلك تعيين سفير جديد.