وزراء طالبوا بالتحقيق في اتهامات الكويت ل «حزب الله» ... في خلية «العبدلي»

ناقش مجلس الوزراء اللبناني أمس المذكرة الكويتية حول خلية العبدلي المتهم فيها حزب الله بتخزين وحيازة السلاح. وشدد على على معالجة مضمونها وجلاء ملابساتها وكل المعطيات المتعلقة بها، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري عن المذكرة التي قدمتها «دولة الكويت الشقيقة وما ورد فيها»، فأكد مجلس الوزراء على «متانة العلاقات اللبنانية - الكويتية منذ عشرات السنوات، والدور الذي لعبته الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان».
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن مناقشات مجلس الوزراء شملت مداخلة للرئيس عون تناول فيها نتائج معارك جرود عرسال للتخلص من مسلحي «جبهة النصرة»، فأشار إلى ضرورة تحرير الأراضي كافة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية. وكان للوضع الاقتصادي قسط رئيسي من النقاش من خلال ملاحظات طرحها عون على بعض الموارد الضريبية في قانون سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها البرلمان ولم يوقعه حتى الأمس، نظراً إلى الاعتراضات التي سمعها من جهات نقابية وسياسية عليها. وتناول عون إحصاءات أعدها وزير الاقتصاد رائد خوري في جدول استقى أرقامه من البنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد اللبناني سيكون سلبياً في السنوات المقبلة. وأوضحت المصادر أن وزير المال علي حسن خليل اعترض على الأرقام مشيرا إلى أنها غير صحيحة. وتبين أن هذه الأرقام تتعلق بدراسة بتوقعات البنك الدولي للوضع الاقتصادي في عام 2020 ودعا خليل إلى التنسيق معه في طرح الأرقام. وأوضحت المصادر أن البحث تطرق إلى رسالة الحكومة الكويتية للحكومة اللبنانية والتي طالبت بإفادتها بالموقف من إدانة القضاء الكويتي «حزب الله» لدوره في دعم خلية العبدلي التي نفذت عمليات إرهابية وخططت لعمليات أخرى. وبدأ وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي بطرح الموضوع داعياً إلى توضيح الموقف اللبناني حيال دولة الكويت، مشيراً إلى أنها من أكثر الدول التي تساعد لبنان وتحرص على استقراره.. وطالب بفتح تحقيق في ما تضمنته الرسالة الكويتية.
وتحدث وزير التربية مروان حمادة مشيراً إلى أن الأرقام التي طرحها الرئيس عون عن سلبية الاقتصاد اللبناني لم نكن نسمع بها حين كانت علاقاتنا جيدة مع دول الخليج العربي ودولة الكويت، في حين نشهد الآن تدنياً في هذه العلاقات. وأشار إلى المساعدات التي قدمتها الكويت منذ استقلالها للبنان، وإلى أنها في المرتبة الثانية بعد السعودية في هذه المساعدات، في وقت لا مطالب لها مثلها مثل سائر دول الخليج. ودعا إلى تصحيح العلاقة مع الكويت.
وعلمت «الحياة» أن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش رد معتبراً أن المعلومات الواردة في الرسالة الكويتية ليست مبنية على معطيات صحيحة أو مستندات واضحة ولو كانت هناك معلومات واضحة يجري التحقيق فيها. وقال إن «حزب الله» حريص على حسن العلاقات بين الكويت ولبنان ويقدر الدور الكبير الذي لعبته الكويت في دعم لبنان وتقديم المساعدات الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه.
وعلق وزير الخارجية جبران باسيل بأننا طالبنا الجانب الكويتي بتفاصيل أكثر عن الاتهامات التي تضمنتها الرسالة. وأشار إلى أن دولة الكويت عزيزة على اللبنانيين وهناك حرص على أفضل العلاقات معها.
شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية الوزراء: طلال ارسلان، محمد فنيش، علي حسن خليل، جبران باسيل، نهاد المشنوق، بيار بو عاصي ويوسف فنيانوس «لتطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة في شأنه، بناء على اقتراح وزير الداخلية. وأجرى تعيينات في مجلس شورى الدولة والتفتيش وهيئة أوجيرو. وكان المجلس التأم، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة. وبحث في جدول أعمال من 57 بنداً، إضافة إلى بنود طارئة.
وبعد الجلسة، تحدث وزير الإعلام ملحم الرياشي فأوضح أن رئيس الجمهورية جدد في مستهل الجلسة تهنئة اللبنانيين بعيد الجيش، منوهاً بالارتياح الذي تركته عودة الاحتفالات بتخريج الضباط بعد توقف استمر ثلاث سنوات».
بعد ذلك تناول عون إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية، فلفت إلى «ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة للبلاد ولا سيما المادة 84 من الدستور وموجباتها»، مركزاً على «شمولية الموازنة ووحدتها». وأبلغ مجلس الوزراء «بالمراجعات التي تلقاها حول السلسلة والأحكام الضريبية من نقابيين ومسؤولين تربويين ومن مجلس القضاء الأعلى ونقباء المهن الحرة والمتقاعدين العسكريين»، وغيرهم»، داعياً إلى «تقييم هذه الملاحظات بموضوعية ودقة».
ثم قدم عرضاً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد في ضوء تقارير أعدتها مراجع مالية مختصة، مع توقعات لما سيكون عليه هذا الوضع في السنوات المقبلة، مشدداً على أن «الضرورة ملحة لإقرار خطة اقتصادية شاملة والإسراع في تنفيذها».
الحريري
بعد ذلك تحدث الحريري فعرض على مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية والمواضيع التي بحثها مع الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، ومن بينها مسألة العقوبات المطروحة، لافتاً إلى أن «التفاعل كان إيجابياً مع المواقف التي عرضها، والتي ركزت على ألاّ تؤذي هذه العقوبات الاقتصاد اللبناني أو الشركات والمؤسسات المالية اللبنانية، وقد لمس تفهماً حيال ما طرحه من مواقف».
وأضاف: «أن النقطة الثانية من البحث مع الجانب الأميركي تعلّقت بالمساعدات الأميركية للجيش اللبناني والتي سوف تستكمل إضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتجهيز وذلك بهدف المساعدة على محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ولا سيما منها «داعش» و«النصرة» و«القاعدة».
أما النقطة الثالثة فتناولت مسألة النازحين السوريين حيث عرض الحريري على الجانب الأميركي الأعباء التي يتحملها لبنان من خلال رعايته للنازحين، لافتاً إلى أن «الحل السياسي للوضع في سورية يساعد على إيجاد حل لمعاناة النازحين، وفي انتظار الوصول إلى هذا الحل على المجتمع الدولي مساعدة لبنان سواء من خلال تقديم الدعم العيني أو الاستثمار في البنى التحتية من خلال هبات أو قروض بعيدة الأمد وبفوائد متدنية». وقال إنه «لمس تجاوباً مع هذه المطالب لدى الإدارة الأميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
«السلسلة»
ثم تناول رئيس الحكومة، موضوع سلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية، ومشروع الموازنة، فأشار إلى «وجود اعتماد بقيمة 1200 بليون ليرة يغطي السلسلة. «وقد توافقت مع الرئيس نبيه بري على أنه فور إنجاز لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة سيحال على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره، وآمل أن يتحقق ذلك خلال شهر». وقال إن «الهيئات والمرجعيات التي راجعت رئيس الجمهورية في موضوع السلسلة والأحكام الضريبية، زارته هو أيضاً وعرضت ملاحظاتها والتي يمكن التفاعل معها من دون الحاجة إلى إعادة فتح النقاش حول السلسلة وتوابعها من جديد، علماً أنه ينبغي مقاربة الوضع الاقتصادي بدقة ومسؤولية»، مؤكداً أن «الاستقرار السياسي والأمني يقلل حتماً من الصعوبات المالية، ويفسح في المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الكبرى للدولة ويؤمن تدفقاً مالياً من الخارج إلى الداخل».
ثم قدم الحريري عرضاً للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان منذ عام 2001 وحتى عام 2016، معتبراً أنه «مرّ في مراحل مختلفة ارتبط فيها بالاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، ما يفرض علينا المحافظة على هذه العلاقات في شكل دائم».
وأشار إلى أن أبرز الحلول الاقتصادية تبقى في الاستثمار في الداخل وفي البنى التحتية لإنعاش الاقتصاد الوطني. وقال: «صحيح أن الوضع صعب، لكنه ليس مستحيلاً ويمكن النهوض به».
وإذ أكد الحريري «أهمية إقرار السلسلة مع مواردها والإصلاحات التي فيها»، لفت إلى أنه في ما خص صناديق التعاضد لبعض القطاعات، فإنه ليس في وارد الحكومة إلغاء هذه الصناديق. «لكن نحن نسعى إلى اعتماد إجراءات تعزز فعالية هذه الصناديق وتنسق في ما بينها، لا سيما في كل ما يتصل بالكلفة المالية للخدمات التي تقدمها لأعضائها».
وعلى الأثر، تحدث عدد من الوزراء حول المواضيع التي طرحها الرئيسان عون والحريري، ثم دار نقاش طلب في نهايته رئيس الجمهورية من الوزراء إعداد خطة عمل متكاملة كل في وزارته تحدد الأولويات وآليات التطبيق للوصول إلى الخطة الاقتصادية الشاملة.
30 مليون دولار لعرسال والقرى المجاورة
ووافق مجلس الوزراء على تعيين القاضي شكري صادر رئيساً في محكمة التمييز (مركز شاغر). تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة (اعترض على إزاحة صادر الوزراء مروان حمادة وأيمن شقير ويوسف فنيانوس). إضافة إلى سلسلة تعيينات في التفتيش المركزي وأوجيرو.
كما وافق على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة عرسال تشمل عدداً من القطاعات وتعويضات الأهالي. وتخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال».
حوار
وعن استغراب بعض الوزراء تعيين رئيس مجلس شورى الدولة قبل 18 شهراً من انتهاء ولايته، أجاب رياشي: «طبيعي أن يشهد الموضوع بعض الاعتراضات، إلا أن وزير العدل أصرّ على قرار التعيين، وتم أخذ رأي الأكثرية، ونقل بالتالي القاضي شكري صادر إلى مركز في محكمة التمييز كونه رئيس مجلس شورى الدولة للحفاظ على موقعه وكرامته».
وفي شأن الخلية الإرهابية في الكويت، أجاب: «تحدث وزراء حزب الله وقالوا إن هذا الأمر غير صحيح. والمتابعات جارية بين خارجية كل من لبنان والكويت لما فيه مصلحة البلدين».
وقال رداً على سؤال: «الحكومة سبق وأعطت الضوء الأخضر للجيش للتحرك في رأس بعلبك والقاع وفق ما يراه مناسباً، وهذا الأمر بات منوطاً بقيادة الجيش».
وأبلغ وزير المال علي حسن خليل مجلس الوزراء أن تعويضات أهالي شهداء العسكريين والمعوقين العسكريين لا تخضع للتقسيط.
حرب ينتقد الكيدية في التعيينات
إلى ذلك، انتقد النائب بطرس حرب «الكيدية الحكومية في بعض التعيينات في مجلس الوزراء». وقال: «اليوم ستصدر قرارات سببها الوحيد تأمين مصالح من هم في السلطة، وتقاسم التعيينات وتعيين أشخاص في خدمتهم وليس في خدمة الشعب».
وعن التعيينات في تلفزيون لبنان و«الوكالة الوطنية للاعلام» سأل: «هل يعقل أن تحصل مساومة بمعنى «أنتم تأخذون هذه وأنا آخذ هذه»؟
وقال: «هناك صفقة: نأخذ التلفزيون وتأخذون الوكالة، كيف يمكن دولة أن تتصرف بهذه العقلية أن ننتظر منها إصلاحات ومكافحة الفساد واحترام أصحاب الحقوق والتعاون مع الناس سواسية، إن كانوا موالين أو معارضين لديهم حقوق متساوية ليس هناك تمييز بين اللبنانيين وهذا ما ينص عليه الدستور».
وأمل حرب أن يقوم الجيش ب «عملية عسكرية ويحرر الارض المتبقية من دون حصول مفاوضات ومقايضات واطلاق سراح لموقوفين». واستغرب «المفاوضات التي جرت مع الجهات الارهابية طالما هي في وضع الهزيمة العسكرية». وسأل: «هل ذلك لأسباب غير لبنانية؟». وقال: «ان السؤال كبير وعلى اللبنانيين ان يحصلوا على جواب».