أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن نظام التسجيل العيني سيتم تطبيقه خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، مشيراً إلى إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني. وقال رئيس اللجنة العقارية المهندس علي الزيد، إن الوزير تحدث خلال لقائه أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الرياض أول من أمس عن نظام التسجيل العيني، وانه يطبق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني حالياً، وطرحت التجربة الكندية، وهي من أفضل التجارب في هذا المجال، وتحتاج في تطبيقها من 3 إلى 4 سنوات، والوزارة حريصة على تطبيق نظام التسجيل العيني، لأنه سيخدم الوزارة في عملية التوثيق ويلقي فرصة أي ازدواجية في الملكية. وعن أنظمة التمويل العقاري التي ستصدر قريباً، وعلى رأسها مشروع نظام الرهن العقاري، ومشروع نظام التنفيذ، قال الوزير إن مشروع نظام الرهن العقاري متكامل وأحكامه رائعة، وكذلك مشروع نظام التنفيذ الذي يحمل أحكاماً مهمة جداً، وسيقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد. وأشار الزيد إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال اللقاء عدداً من المواضيع، منها مكاتب التوثيق الخاصة، التي تقوم بمتابعة أوراق المتقدم إلى المحاكم، والتأكد من إجراءاته قبل الدخول إلى كاتب العدل، والتي لاقت ترحيباً من الوزير الذي اشترط أن تكون هناك مكاتب عدل، وأخرى مكاتب توثيق خاصة. وأكد الزيد أهمية دور وزارة العدل باعتبارها صمام الأمان للقطاع العقاري، وضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية، مشيراً إلى أنهم تحدثوا مع الوزير في عدد من المواضيع، ومنها الصكوك والملكيات، وما أثير حولها أخيراً. وعن الإشكالية التي رافقت المتعاملين بالعقار، من خلال الإلزام بوجود شيك مصرفي عند الإفراغ، وافق وزير العدل مبدئياً على أهمية أن يذكر عند الإفراغ أن المشتري دفع العوض، سواء من خلال شيك أو غيره، ويتم تحديد مقدار ذلك العوض.
