«الحج» تلغي التراخيص الممنوحة ل6 شركات عمرة بعد «شطب» الضوابط السابقة

أصدر وزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي قراراً يقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لست شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة «مخاع»، وذلك لأن الشروط والمواصفات التي بنيت عليها ألغيت بمقتضى الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراءودعت الوزارة الراغبين من الشركات في الحصول على تراخيص جديدة، بتشغيل مراكز خدمات أنظمة العمرة وفقاً للشروط والمواصفات التي تم تسليمها لهم عطفاً على خطاب وكيل الوزارة لشؤون العمرة رقم 9903184وبتاريخ 14/2/1432 ه.
وأرجعت الوزارة اتخاذها للقرار إلى ورود بعض الاستفسارات بشأن التراخيص التي سبق للوزارة أن منحتها بتشغيل مراكز خدمات أنظمة العمرة في فترات سابقة.
وجاء القرار بعد الأحكام التي صدرت أخيراً ضد وزارة الحج لمصلحة شركة «لبيك» والتي تضمنت إلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105 ملايين ريال بسبب الأضرار التي لحقت بها منذ إلغاء ترخيصها للمرة الأولى عام 1424ه، والذي نقضته المحكمة عام 1428ه إلا أن الوزارة لم تنفذه، ثم حكمت المحكمة على وزارة الحج بتمكين شركة «لبيك» من العودة للعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة « مخاع « إلا أن الوزارة لم تنفذه أيضاً.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة «لبيك» ياسر الخولي والتي أدرج اسمها ضمن الشركات الست الملغاة تراخيصها لدى حديثه إلى«الحياة» قائلاً:«كيف تلغي الوزارة ترخيصاً ملغياً أصلاً؟، وهي لم تنفذ الأحكام القضائية النهائية ولم تمكن شركة «لبيك» من العودة للعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع».
وأضاف:«إنها محاولة جديدة لإقصاء شركتنا بمظهر نظامي أو قانوني، وإذا تجاوبت هيئة الرقابة والتحقيق كجهة تحقيق مع توصية القضاء بالسرعة المناسبة فستكتشف الكثير من سوء استخدام السلطة في ما يتعلق بتحريف الأنظمة والقرارات الرسمية لخدمة مصالح خاصة ولإقصاء الشركة عن الخدمة نهائياً، من خلال تطويع مضلل للأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات وآخرها القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ6/4/1431ه والذي بني على مقترحات مجلس الخبراء وقدمت فيه مصالح خاصة على المصلحة العامة أدت إلى رفع الكلفة على المعتمر لخدمة إلكترونية لا يجب أن تصل لهذه القيمة أبدأً».
وأشار الخولي إلى أنه سيمضي في اتخاذ كل الوسائل المشروعة والتي يكفلها النظام حتى يظهر الحق، ملمحاً إلى أن لديه من الوثائق التي تثبت سوء استخدام السلطة لمسؤول في الوزارة وكيف يعمل لمصلحة شركة محدده وشركائها، وأنه سيكشف عن هذه الوثائق للجهات المعنية.
وطلب الرئيس التنفيذي ل «لبيك» من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق سرعة إعلان نتائج التحقيق وإجابة المحكمة الإدارية عنها قائلاً:«هذه شهادة لا يجوز تأخيرها أو كتمانها».