أمين «الغرف الخليجية»: الإجراءات و«العوائد» تعوقان الوحدة الجمركية في «مجلس التعاون»

كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي عن أن «أهم عوائق استكمال الوحدة الجمركية، بين دول الخليج تكمن في الإجراءات، وتوزيع عوائد الجمرك إضافة إلى عدم الانتهاء من وضع وعاء جمركي إلى الآن»، معتبراً «الوحدة النقدية في آخر القائمة، وتسبقها خطوات من قبيل المواطنة الاقتصادية».
وأوضح نقي على هامش توقيع اتفاق رعاية بين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة عبد اللطيف النمر أمس، في مقر الاتحاد في الدمام، أن «المسؤولين عن خطوات الاتحاد الجمركي وفي اجتماعهم الأخير قبل أسبوعين، تخطوا كثيراً من الأمور التنظيمية»، إلا أنهم لم ينتهوا بعد من وضع وعاء جمركي، مضيفاً «وضعوا تصورات عدة عن حل وضع الاتحاد الجمركي، وتوزيع العوائد ونسبة كل دولة منها».
وقال إن إحدى مشكلات الإجراءات متعلقة بالحدود الجمركية، إذ تم تأسيس ثلاث نقاط حدودية، تفتح طوال 24 ساعة، كما هو بين الكويت والسعودية، مضيفاً أن «العمل جاري في حدود أخرى، مثل السعودية والبحرين، ونحاول وضع نقطة جمركية واحدة لكل دولتين خاصة بنقل البضائع وسط تزايد التجارة البينية، وذكر أن «احد العوائق تكمن في الإجراءات الأمنية».
وطالب نقي ب «تنازلات بين الدول لبعضها البعض»، مشيراً إلى «توحيد أكثر من ألف من المواصفات والمقاييس، لكن ما زال هناك نواقص في الجوانب الفنية»، مشيراً إلى أن «آخر خطوة في الاتحاد الجمركي تتمثل في الوحدة النقدية، ويسبقها خطوات كثيرة، من بينها تحقق المواطنة الاقتصادية».
وأشار إلى أن «اتحاد غرف المجلس وضع برامج وفعاليات مع مطلع العام الحالي، تهدف إلى دعم قطاعات الغرف الخليجية، من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً: «نسعى إلى تقديم أوراق عمل ودراسات لمواجهة التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، إضافة إلى جوانب متعلقة ببدء تطبيق القرارات الخاصة بالدول، مثل فتح فروع للشركات الخليجية ومعاملتها كشركات محلية».
وقال إن «من بين برامج العام الحالي تنشيط اللجان الخليجية القطاعية وتشجيع اللقاءات التشاورية، ومن بينها لقاء تجار الذهب في البحرين قبل أسبوعين».
ولفت إلى أن اتحاد الغرف الخليجية يخطط لعقد لقاء المعارض، إذ شهد قطاع المعارض تطوراً كبيراً، ونهدف إلى أن تكون المعارض وجهة لأصحاب الأعمال وإبرام الصفقات التجارية، مؤكداً ضرورة وجود لجنة تنسيق وتعاون بين شركات المعارض في دول الخليج، وتوزيع الكرنفالات والمهرجانات، مضيفاً: «نحتاج إلى بنى تحتية قوية لإقامة المعارض، وجعلها للعرض فقط».
وأشار إلى «فكرة طرح بطاقة تخول العارض التنقل بين المعارض والدخول الموقت للدول من دون قيود وإيجاد تسهيلات للشركات لمزولة عملها في أي دولة خليجية وتشجيع المعارض المتنقلة إضافة إلى تسويق المنتجات في المعارض الدولية».
وذكر أن «الاتحاد في صدد إعادة دراسة الاتفاقات التي أبرمت مع اتحاد غرف دول آسيوية وأوروبية، بما يخدم مصلحة دول الخليج، والخروج بشيء مختلف»، مشيراً إلى «خطة جديدة للعلاقات الخارجية»، مشيراً إلى أن «دول الخليج لديها أكثر من 22 اتفاقاً خارجياً، أولها كانت مع اتحاد غرف الهند في 2004 وبعدها الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، وينظر الاتحاد في خمسة اتفاقات أخرى».
وبين أن «من بين الأجندة الجديدة، التركيز على دعم الشباب، والصحة والتعليم والإسكان، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر»، موضحاً أن اتحاد الغرف سينظم في الثامن من الشهر المقبل أكبر منتدى خليجي في شرق أوروبا، في رومانيا.
وأضاف نقي أن «أهم الفرص التي ستطرح في المنتدى تتمثل في النقل البري والدعم اللوجستي، مضيفاً أن «فرص الخليج الاستثمارية تكمن في مشاريع السكك الحديد والربط الكهربائي والمصانع التكميلية والصديقة للبيئة والخدمات في شتى أنواعها، كما أن الاتحاد قدم خمسة مشاريع لدرسها.